[ 237 ] [ المعتبر اشخاص الوجودات الخاصة، أو المعنى الواحد الجامع بين الوجودات ؟. أما المقام الثاني، فالحق عدم ابتناء مسألة جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه عليه، إذ يمكن القول بأن متعلق الاحكام هو الطبايع بكلا المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم، ومع ذلك يمنع جواز اجتماع الامر والنهى، اما لما ذكره صاحب الفصول (قدس سره): من أن متعلق الطلب إنما يكون الوجودات الخاصة [ 154 ]، لعدم جامع لها في البين وإما لانه - على تقدير تعلق الطلب بالجامع - يلزم سرايته إليها، لمكان الاتحاد والعينية. وكذلك يمكن القول بتعلق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين ] = الاسمي متعلقة للطلب، والوجود المعتبر فيها يكون بمعناه الحرفي، وانما اعتبر فيها، لان المادة - من حيث هي لو لم يعتبر فيها الوجود اصلا - غير قابلة لتعلق الطلب بها، فانها من حيث هي ليست الا هي، وعلى الثاني يكون الوجود - اللازم اخذه فيها بمعناه الاسمى - متعلقا للطلب في حال اضافته إلى المادة، فعلى الاول يقع النزاع في أن متعلق الطلب والمادة هل هو الطبيعة اللا بشرط، باعتبار وجودها أو افرادها ؟ وعلى الثاني في أن الوجود المضاف إلى المادة المأخوذ في متعلق الطلب، هل هو جامع الوجودات أو اشخاصها ؟ هذا والذى يظهر من الكفاية: أن النزاع في أن المتعلق للطلب هل هي الماهية الصرفة، أو هي بلوازمها الوجودية، ويظهر منه انحصار النزاع بمرحلة الاثبات، حيث اكتفى في الاستدلال على مدعاه بمجرد الوجدان. لكن الظاهر من كلمات القوم خلافه، كما يظهر من استدلال الطرفين بعدم معقولية مدعى الآخر. كما سيأتي انشاء الله تعالى. [ 154 ] لا يخفى أن كلام صاحب الفصول - رحمه الله - مناف لكون متعلق التكاليف هو الطبيعة بالمعنى الثاني، لانه على الفرض لا جامع للوجودات، حتى يتعلق الطلب به. وهو واضح بل قيل بمنافاة كلامه له حتى على المعنى الاول، لانه بعد عدم الجامع بين الوجودات فلا محالة يكون متعلق الطلب الطبيعة بوجوداتها الخاصة. ________________________________________