@ 412 @ وفي الأصل الحاكم لا يجعل القيم من الأجانب ما دام من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك وإن لم يجد منهم من يصلح ونصب غيرهم صرفه عنه إلى أهل البيت الواقف كذا في الوجيز وفي الحاوي ذكر الأنصاري في وقفه إن أخرج الوالي وصي الواقف من ولاية الصدقة لفساد فصلح بعد ذلك أترى أن ترده إلى ولايته قال نعم فإن لم يكن يتولاه من جيران الواقف وقرباته إلا برزق ويفعل واحد من غيرهم بغير رزق قال ذلك إلى القاضي ينظر في ذلك ما هو الأفضل لأهل الوقف وأصلح للصدقة كذا في التتارخانية قال في جامع الفصولين لو شرط الواقف أن يكون المتولي من أولاده وأولاد أولاده هل للقاضي أن يولي غيره بلا خيانة ولو ولاه هل يكون متوليا قال شيخ الإسلام برهان الدين في فوائده لا كذا في النهر الفائق ولو مات القاضي أو عزل يبقى من نصبه على حاله كذا في القنية وللمتولي أن يفوض لغيره عند موته كالوصي له أن يوصي إلى غيره إلا أنه إن كان الواقف جعل لذلك المتولي مالا مسمى لم يكن ذلك لمن أوصى إليه بل يرفع الأمر إلى القاضي إذا تبرع بعمله ليفرض له أجر مثله إلا أن يكون الواقف جعل ذلك لكل متول وليس للقاضي أن يجعل للذي كان أدخله ما كان الواقف جعله للذي كان أدخله كذا في فتح القدير وإذا أراد المتولي أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل التعميم هكذا في المحيط لو كان الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم فنصبوا متوليا له بدون أمر القاضي تكلموا فيه كثيرا قال الصدر الشهيد حسام الدين المختار أنه لا تصح التولية منهم وعن شيخ الإسلام أبي الحسن أنه قال كان مشايخنا رحمهم الله تعالى يجيبون أنهم إذا نصبوا متوليا كما لو أذن القاضي بذلك ثم اتفق المتأخرون والأستاذ ظهير الدين أن الأفضل أن ينصبوا متوليا ولا يعلم القاضي به لما عرفوا من أطماعهم في الأوقاف قال العبد هذا في زماننا وقد تحقق بالوقوع ما كان محتملا للفساد فوجب الأخذ بفتوى المتأخرين كذا في الغياثية وقف صحيح على مسجد بعينه وله قيم فمات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلا متوليا بغير أمر القاضي فقام هذا المتولي بعمارة