@ 411 @ لو شرط الولاية لولده على أن يليها الأفضل فالأفضل من ولده تكون الولاية إلى أفضل أولاده فإن صار أفضلهم فاسقا فالولاية لمن يليه في الفضل فإن ترك الأفضل الفسق وصار أعدل وأفضل من الثاني فالولاية تنتقل إليه في ظاهر الرواية كذا في محيط السرخسي ولو قال ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وأبى الأفضل القبول في الاستحسان الولاية لمن يليه في الفضل لأن إباء الأفضل بمنزلة موته كذا في المحيط ولو جعل الولاية لأفضل أولاده وكانوا في الفضل سواء تكون لأكبرهم سنا ذكرا كان أو أنثى ولو لم يكن فيهم أحد أهلا لها فالقاضي يقيم أجنبيا إلى أن يصير أحد منهم أهلا لها فترد إليه ولو جعلها لاثنين من أولاده وكان منهم ذكرا وأنثى صالحان للولاية تشارك فيها لصدق الولد عليها أيضا بخلاف ما لو قال لرجلين من أولادي فإنه لا حق لها حينئذ كذا في البحر الرائق ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل منه فالولاية إليه وإذا استوى الاثنين في الصلاح فالأعلم بأمر الوقف أولى ولو كان أحدهما أكثر ورعا وصلاحا والآخر أعلم بأمور الوقف فالأعلم أولى بعد أن يكون بحال تؤمن خيانته كذا في الذخيرة في الحاوي وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا أوصى إلى ابنه الصغير جعل القاضي له وصيا فإذا بلغ لم يكن له أن يخرج الوصي إلا بأمر القاضي كذا في التتارخانية ولو جعل الولاية إلى عبد الله حتى يقدم زيد فهو كما قال فإذا قدم زيد فكلاهما واليان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية إلا أن يقول فإذا قدم فلان فالولاية إليه فحينئذ لا يكون للحاضر ولاية إذا قدم الغائب وقال أبو يوسف وهلال رحمهما الله تعالى الولاية تنقل إلى القادم وما زالت ولاية الحاضر كذا في محيط السرخسي ولو قال ولايتها إلى عبد الله ما دام بالبصرة فهو على ما شرط وكذلك لو قال إلى امرأتي ما لم تتزوج فإذا تزوجت فلا ولاية لها ولو قال الولاية إلى عبد الله ومن بعده إلى زيد فمات عبد الله وأوصى إلى رجل كانت الولاية لزيد كذا في الحاوي وإذا مات المتولي والواقف حي فالرأي في نصب قيم آخر إلى الواقف لا إلى القاضي وإن كان الواقف ميتا فوصيه أولى من القاضي فإن لم يكن أوصى إلى أحد فالرأي في ذلك إلى القاضي كذا في الفتاوى الصغرى