@ 410 @ جعل ولاية الوقف إليهما كذا في المحيط ولو وقف أرضين وجعل لكل متوليا لا يشارك أحدهما الآخر ولو جعل ولاية وقفه لرجل ثم جعل رجلا آخر وصيا يكون شريكا للمتولي في أمر الوقف إلا أن يقول وقفت أرضي على كذا وكذا وجعلت ولايتها لفلان وجعلت فلانا وصيا في تركاتي وفي جميع أموري فحينئذ يتفرد كل منهما بما فوض إليه كذا في البحر الرائق ناقلا عن الإسعاف وإن شرط أن يليه فلان بعد موتي ثم بعده يليه فلان فهذا الشرط جائز كذا في محيط السرخسي وإذا قال أوصيت إلى فلان ورجعت عن كل وصية لي كانت ولاية الوقف إليه وخرج المتولي من أن يكون متوليا وإذا جعل الواقف الولاية إلى اثنين أو صارت الولاية إلى الوصي والمتولي لم يكن لأحدهما بيع غلة الوقف وينبغي على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكون له ذلك فإن باع أحدهما أو أجاز الآخر أو وكل أحدهما صاحبه به جاز وكذا في الحاوي وإن أوصى إلى رجل في وقفه واشترط عليه أنه ليس له أن يوصي إلى غيره جاز الشرط كذا في الظهيرية وإن مات أحد الوصيين وأوصى إلى جماعة لم يتفرد واحد بالتصرف ويجعل نصف الغلة في يد الجماعة الذين قاموا مقام الوصي الهالك كذا في الحاوي ولو أن الواقف جعل ولاية الوقف إلى رجلين بعد موته ثم إن أحد الرجلين أوصى إلى صاحبه في أمر الوقف ومات جاز تصرف الحي منهما في جميع الوقف كذا في فتاوى قاضي خان ولو أوصى إلى رجلين فقبل أحدهما وأبى الآخر فالقاضي يقيم مكانه رجلا آخر حتى يجتمع رأي الرجلين كما قصد الواقف ولو فوض القاضي الولاية تمامهما إلى هذا الذي قبل جاز وهذا يجب أن يكون بلا خلاف كذا في الظهيرية وإن أوصى إلى رجل وصبي أقام القاضي بدل الصبي رجلا كذا في الحاوي ولو جعل لفلان إلى أن يدرك ولده فإذا أدرك كان شريكا له لا يجوز ما جعله لابنه في رواية الحسن وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ولو أوصى إلى رجل بأن يشتري بمال سماه أرضا ويجعلها وقفا على وجه سماه له وأشهد على وصيته جاز ويكون متوليا ويكون له الإيصاء به لغيره ولو نصب متوليا على وقف ثم وقف وقفا آخر ولم يجعل له متوليا لا يكون المتولي الأول متوليا على الثاني إلا أن يقول أنت وصي كذا في البحر الرائق