@ 409 @ كان له ذلك وإن لم يكن شرط ذلك فعلى قول محمد رحمه الله تعالى ليس له ذلك وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى له ذلك ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يفتون بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وبهذا أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وبه يفتى كذا في المضمرات ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده كذا في الهداية ولو ترك العمارة في يده من غلته ما يمكنه أن يعمره فالقاضي يجبره على العمارة فإن فعل وإلا أخرجه من يده كذا في المحيط ولو أن الولاية لنفسه وشرط أن ليس لسلطان أو قاض عزله فإن لم يكن هو مأمونا في ولاية الوقف كان الشرط باطلا وللقاضي أن يعزله ويولي غيره كذا في فتاوى قاضي خان للقاضي أن يعزل الذي نصبه الواقف إذا كان خيرا للوقف كذا في الفصول العمادية إن شرط أن يليه فلان وليس لي إخراجه فالتولية جائزة وشرط منع الإخراج باطل كذا في محيط السرخسي ولو جعل إليه الولاية في حال حياته وبعد وفاته كان جائزا وكان وكيلا في حالة الحياة وصيا بعد الموت ولو قال وليتك هذا الوقف فإنما الولاية حال حياته لا بعد وفاته ولو قال وكلتك بصدقتي هذه في حياتي وبعد وفاتي فهو جائز وهو وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته كذا في الذخيرة ولو لم يجعل له قيما حتى حضرته الوفاة فأوصى إلى رجل يكون وصيا في أمواله قيما في أوقافه ولو أوصى إلى آخر بعد ذلك لا يكون الثاني وصيا ولا يكون قيما ولو لم يجعل قيما وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه ليتولاه بنفسه كذا في الفتاوى العتابية ولو أوصى إليه في الوقف خاصة فهو وصي في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة ولأبي يوسف رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية وهو الصحيح كذا في الغياثية وعلى هذا لو أوصى إلى رجل في الوقف وأوصى إلى آخر في ولده أو أوصى إلى رجل في وقف بعينه وأوصى إلى آخر في وقف آخر بعينه كانا وصيين فيهما جميعا كذا في الذخيرة ولو وقف أرضه وجعل ولايتها إلى رجل حال حياته وبعد وفاته فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رجل ذكر هلال رحمه الله تعالى أن الوصي يشارك القيم في أمر الوقف كأنه