@ 413 @ المسجد من غلات وقف المسجد اختلف المشايخ في هذه التولية والأصح أنها لا تصح ويكون نصب القيم إلى القاضي ولا يكون هذا للمتولي ضامنا لما أنفق في العمارة من غلات الوقف إن كان هذا المتولي آجر الوقف وأخذ الغلة وأنفق لأنه إذا لم تصلح التولية يصير غاصبا والغاصب إذا آجر الغصب كان الأجر له كذا في فتاوى قاضي خان وأنت تعلم أن المفتى به تضمين غاصب الأوقاف كذا في فتح القدير وإذا وقف على أولاده وهم في بلدة أخرى فلقاضي بلدهم أن ينصب قيما والقاضي إذا نصب قيما وجعل له شيئا معلوما يأخذه كل سنة حل له قدر أجر مثله وإن لم يشترط الواقف ذلك كذا في السراجية ولو أن قيمين في الوقف أقام كل قيم قاضي بلدة غير بلدة أخرى هل يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بدون الآخر قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد ينبغي أن يجوز تصرف كل واحد منهما ولو أن واحدا من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخر قال إن رأى القاضي المصلحة في عزل الآخر كان له ذلك وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان نصب القاضي قيما آخر لا ينعزل الأول إن كان منصوب الواقف وإن كان منصوبه ويعلمه عند نصب الثاني ينعزل في فتاوى صاعد متولي الوقف باع شيئا منه أو رهن فهو خيانة فيعزل أو يضم إليه ثقة ولو قال متولي من جهة الواقف عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول له أو للقاضي فيخرجه كذا في القنية آجر القيم ثم عزل ونصب قيم آخر فقيل أخذ الأجر للمعزول والأصح أنه للمنصوب لأن المعزول آجرها للواقف لا لنفسه ولو باع القيم دارا اشتراها بمال الوقف فله أن يقبل البيع مع المشتري إذا لم يكن البيع بأكثر من ثمن المثل وكذا إذا عزل ونصب غيره للمنصوب إقالته بلا خلاف كذا في البحر الرائق الواقف جعل للوقف قيما فلو مات القيم له أن ينصب آخر وبعد موته للقاضي أن ينصب والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليه وأقاربه مادام يوجد منه أحد يصلح لذلك كذا في التهذيب وإن كان في الأرض الموقوفة نخل وخاف القيم هلاكها كان للقيم أن يشتري من غلة الوقف فسيلا فيغرسه كي لا ينقطع كذا في فتاوى قاضي خان وهو نظير الدار الموقوفة يؤمر بإدخال خشبة أو لبنة ونحوهما حتى لا تخرب كذا في الذخيرة فإن كانت قطعة من هذه