@ 366 @ بها صدقة موقوفة على المساكين أو على وجه من وجوه البر التي يجوز الوقف عليها ودفعها إلى قيم يقوم عليها كان جائزا لأن على قول محمد رحمه الله تعالى المانع من الجواز هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد وههنا لم يوجد الشيوع وقت العقد لأنهما تصدقا بالأرض جملة ولا وقت القبض لأنهما سلما الأرض جملة كذا في فتاوى قاضي خان وكذلك إن تصدق كل واحد بنصيبه صدقة موقوفة على المساكين ونصبا قيما واحدا فقبض نصيبهما جميعا أو متفرقا كذا في محيط السرخسي وكذلك إذا جعل التولية على رجلين معا كذا في الوجيز وكذلك لو اختلف جهة الوقف بأن وقف أحدهما على ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين والآخر في الحج يحج بها في كل سنة وسلماها إلى رجل واحد جاز وكذا لو كان الواقف واحدا وجعل نصف الأرض وقفا على الفقراء والمساكين مشاعا والنصف الآخر على أمر آخر جاز كذا في فتاوى قاضي خان وإن قبض نصيب أحدهما ولم يقبض نصيب الآخر لا يصح الوقف حتى إذا كان للذي قبض نصيبه أن يرجع عنه ويبيعه كذا في محيط السرخسي ولو تصدق كل واحد منهما بنصف الأرض مشاعا صدقة موقوفة وجعل لكل واحد لوقفه متوليا على حدة لا يجوز لوجود الشيوع وقت العقد لأن كل واحد منهما باشر عقدا على حدة وتمكن الشيوع وقت القبض أيضا لأن كل واحد من المتوليين قبض نصفا شائعا فإن قال كل واحد منهما للذي جعل منهما متوليا في نصيبه اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي جاز وهذا كله قول محمد رحمه الله تعالى وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فيجوز الوقف في جميع هذه الوجوه لأن عنده يجوز الوقف غير مقبوض فيجوز غير مقسوم كذا في فتاوى قاضي خان ولو وقف من داره أو أرضه ألف ذراع جاز عند أبي يوسف ثم يزرع الأرض والدور فإن كانت ألف ذراع أو أقل كان كلها وقفا وإن كانت ألفي ذراع كان الوقف منها النصف وإن كانت ألفا وخمسمائة كان الوقف منها ثلثين وإن كان في بعضها نخيل وبعضها لا نخيل فيه يكون للوقف حصة من النخيل كذا في المحيط رجل وقف جريبا شائعا من أرض ثم وقعت القسمة فأصاب الوقف أقل من جريب لجودة هذه الطائفة