@ 367 @ التي وقعت في الوقف فزيد في ذرعان الطائفة الأخرى أو العكس جاز كذا في الظهيرية ولو قال جعلت نصيبي من هذه الدار وقفا وهو ثلث جميع الدار فوجد من حصته نصف الدار أو ثلثي الدار كان جميع ذلك وقفا كذا في فتاوى قاضي خان ولو كانت له أرضون ودور بينه وبين آخر فوقف نصيبه ثم أراد أن يقاسم شريكه ويجمع الوقف كله في أرض واحد ودار واحدة فإن هذا جائز في قياس قول أبي يوسف وهلال رحمهما الله تعالى كذا في الظهيرية ولو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلو أن الواقف مع شريكه اقتسما وأدخلا في القسمة دراهم معدودة معلومة إن كان الواقف هو الذي يأخذ الدراهم مع طائفة من الأرض لا يجوز لأن الواقف يصير بائعا شيئا من الوقف بالدراهم وذلك فاسد وإن كان الواقف هو الذي أعطى الدراهم جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من نصيب شريكه بالدراهم فيجوز ثم حصة الواقف وقف وما اشترى بالدراهم فذلك ملك له كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد النصفين أجود من الآخر وجعل بإزاء الجودة دراهم فإن كان الآخذ بالدراهم هو الواقف لا يجوز وإن كان الآخذ شريكه جاز كذا في فتح القدير حانوت بين شريكين وقف أحدهما نصيبه وأراد أن يضرب لوح الوقف على بابه فمنعه الشريك الآخر ليس له الضرب إلا إذا أذن له القاضي بذلك صيانة للوقف وهذه المسألة تتأتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ما اختاره مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى كذا في المضمرات قرية بعضها وقف وبعضها مملكة وبعضها ملك أرادوا قسمة بعضها ليجعلوها مقبرة ليس لهم ذلك وإن أرادوا قسمة الكل جاز كذا في الوجيز الباب الثالث في المصارف وهو مشتمل على ثمانية فصول الفصل الأول فيما يكون مصرفا للوقف فيصح الوقف عليه ومن لا يكون فلا يصح عليه