@ 365 @ والحمام كما لو وقف العبيد مع الأرض والثيران كذا في المحيط فصل في وقف المشاع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف بلا خلاف ألا يرى أنه لو وقف نصف الحمام يجوز وإن كان مشاعا كذا في الظهيرية وقف المشاع المحتمل للقسمة لا يجوز عند محمد رحمه الله تعالى وبه أخذ مشايخ بخارى وعليه الفتوى كذا في السراجية والمتأخرون بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز وهو المختار وكذا في خزانة المفتين واتفقا على جعل المشاع مسجدا أو مقبرة مطلقا سواء كان مما لا يحتمل القسمة أو يحتملها هكذا في فتح القدير وإذا قضى القاضي بصحة وقف المشاع نفذ قضاؤه وصار متفقا عليه كسائر المختلفات كذا في شرح أبي المكارم للنقاية ثم فيما يحتمل القسمة إذا قضى القاضي بصحته فطلب بعضهم القسمة لا يقسم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويتهايئون وعندهما يقسم كذا في الخلاصة وأجمعوا أن الكل لو كان وقفا أرادوا القسمة به لا يجوز وكذا التهايؤ كذا في فتح القدير ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو يقاسم شريكه وبعد الموت إلى وصيه وإن وقف نصف عقاره فالذي يقاسمه هو القاضي أو هو يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه كذا في الهداية ولو أن رجلين كان بينهما أرض وقف كل واحد منهما نصيبه على قوم معلومين فهذا جائز ولهما أن يتقاسما هذه الأرض فيفرز كل واحد منهما ما وقف فيكون في يده يتولاه كذا في الظهيرية ولو وقف الكل ثم استحق الجزء منه بطل الباقي عند محمد رحمه الله تعالى لأن الشيوع مقارن ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل الباقي كذا في الهداية ولو أن رجلا وقف جميع أرضه ثم استحق نصفها شائعا وقضى القاضي للمستحق بالنصف وبقي النصف الباقي وقفا على حاله عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كان للواقف أن يقاسم المستحق كذلك في المحيط ثم على قول محمد رحمه الله تعالى لو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا