@ 348 @ الحنطة في حنطتك فادفنها ثم دفنها ثم سرق منها الثلثان ثم جاء صاحب الحنطة ودفع الدافن له الحنطة ثم ادعى بعد ذلك الدافن وقال أعطني نصيبي من هذه الحنطة هل له ذلك فقال إذا خلطها بأمره وسرقت فالمسروق منه يكون على الشركة من النصيبين جميعا كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة إذا كان بين الرجلين كر حنطة وكر شعير ولم يأمر أحدهما صاحبه ببيعه فاستعار أحدهما دابة ليحمل حنطة فحمل عليها الآخر الشعير بغير أمره كان ضامنا للدابة ولحصة صاحبه من الشعير وليس هذا كشريك العنان والمفاوض كذا في المبسوط في الفتاوى سئل أبو بكر عن شريكين جن أحدهما وعمل الآخر بالمال حتى ربح أو وضع قال الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون عليه فإذا قضى ذلك تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب له من الربح حصة ماله ولا يطيب له الربح من مال المجنون فيتصدق به كذا في المحيط ويد الشريك في المال الذي في يده لشريكه يد أمانة فلو ادعى دفعه لشريكه وأنكر حلف وكذا المضارب مع رب المال كذا في البزازية ولو ادعاه بعد موته قال في البحر ظاهر ما في الولوالجية من الوكالة يفيد أنه كذلك وقال وقعت حادثتان الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع فأجبت بنفاذه في حصته وتوقفه في حصة شريكه فإذا أجاز قسم الربح بينهما والثانية نهاه عن الإخراج فخرج ثم ربح فأجبت بأنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط انتهى ومقتضاه فساد الشركة وتفرع على كونه أمانة أيضا ما في فتاوى قارئ الهداية سئل عن شريك طلب من شريكه أو من عامل في المضاربة حساب ما باعه أو صرفه فقال لا أعلم هل يلزم محاسبة فأجاب القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى شريكه كذا في النهر الفائق قال الشريك ربحت عشرة ثم قال لا بل ربحت ثلاثة فله أن يحلفه بأنه لم يربح عشرة كذا في القنية ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث إحداها