@ 347 @ الربح قال إن كانت الشركة بينهما على الصحة واشترطا أن يعمل جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فهو بينهما على ما شرطا من عمل كل واحد على حدة ومن عملهما جميعا وسئل عن رجلين اشتركا على أن يبيعا ويشتريا والربح بينهما نصفين ولكل واحد منهما دراهم من غير هذه التجارة فقال أحد الشريكين لصاحبه نقاسم المال ونقطع الشركة لأنه لا منفعة لي فيها فقاسم المتاع ثم باع أحدهما نصيبه كله للآخر وقبض بعض الدراهم وأخذ في عمل آخر ولم يقولا فارقنا وقال الكلمة المتقدمة إنا نقطع الشركة مع البيع المتأخر يكون قطعا للشركة كذا في التتارخانية اشترك اثنان في الغزل على أن سدى الكرباس من أحدهما واللحمة من الآخر فنسجا ثوبا فالثوب بينهما على قدر قيمة السدى واللحمة كذا في المحيط قال الخجندي ويجوز للأب والوصي أن يشتركا بمال أنفسهما مع مال الصغير ولو كان رأس مال الصغير أكثر من رأس مالهما فإن أشهدا يكون الربح على الشرط وإن لم يشهدا يحل فيما بينهما وبين الله تعالى لكن القاضي لا يصدقهما ويجعل الربح على قدر رأس المال في السراج الوهاج في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى مفاوض وهب لرجل لا تجوز ولصاحبه أن يأخذ من الموهوب له نصف الهبة فإذا أخذ كان ذلك بينهما نصفين وتنتقض الهبة فيما بقي ويرجع إليهما نصفين وفيه أيضا وفي شريكي العنان إذا كان أحدهما يلي البيع والشراء فاستدان دينا ثم ناقض صاحبه الشركة وأراد قبض نصف المتاع وقال إذا أخذ الدين منك فأرجع علي ليس له ذلك كذا في المحيط اشترى ثمار كرم ثم قال لآخر أشركتك فيه في الثلث فهي فاسدة إن كان ذلك قبل إدراك الثمر كذا في القنية إذا قال لغيره أقرضني ألفا أتجر بها ويكون الربح بيننا فأقرضه ألفا واتجر فالربح كله للمستقرض لا شركة للمقرض فيه كذا في الذخيرة سئل علي بن أحمد عن رجل استقرض من رجل مائة دينار ودفعها إليه ثم أخرج المقرض مائة دينار وخلط المالين جميعا وقال له المقرض اذهب بهذا المال فاتجر به على الشركة ففعل ذلك وربح كيف الحكم فيه قال هو مختل ناقص لا بد من زيادة شرط حتى تصح الشركة وسئل أيضا عمن أودع عند آخر حنطة وقال له اخلط هذه