@ 346 @ الآخر صفقة واحدة ثم أجاز المالك فيما قبض أحدهما شركه الآخر فلو أجاز بعد قبض المالك قسطه لم يشركه كذا في الكافي وكذلك الرجلان إذا باعا عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام فأجاز أحدهما ثم أجاز الآخر ثم قبض أحدهما شيئا من الثمن شاركه صاحبه فيه ولو أن الذي أجاز أولا قبض نصيبه ثم أجاز الآخر لا يشاركه فيما قبض كذا في المحيط في النوازل سئل أبو القاسم عن رجل دفع إلى رجل مالا يعمل به على أن الربح بينهما وقال لا أرضى بأن تعمل في شركة غيري فإن عملت في شركة غيري فإني أريد منه الحصة وتراضيا على ذلك فعمل المدفوع إليه في شركة آخر وربح قال ليس لرب المال شركة في ربح ما عمله مضاربة في غير المال الذي دفع إليه كذا في التتارخانية لو تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح فالربح للمتصرف وحده كذا في الفتاوى الغياثية وإن أمر أحد المتفاوضين رجلا بشراء عبد بألف ولم يدفع إليه فنقضا عقدا المفاوضة وفاوض كل واحد منهما رجلا آخر ثم اشترى المأمور عبدا وهو يعلم بمفاوضتهما أولا فالشراء للآمر خاصة ولا يكون للشريك الأول منه شيء لأن نفاذ توكيله عليه ثبت ضمنا للمفاوضة فبطل ببطلان المتضمن بلا شرط علم لأنه عزل حكمي ولا للثاني لأن الملك في المشترى إنما يقع للآمر بسبب سابق وهو التوكيل السابق ولولا ذلك التوكيل لما وقع الملك له في العبد والملك إذا وقع لأحد الشريكين بسبب سابق على الشركة لا يشاركه الآخر فيه كما لو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع ثم فاوض المشتري رجلا ثم أسقط الخيار فإنه لا يكون لشريكه في العبد شركة ويخير بين أن يرجع على الآمر أو على شريكه الثاني ثم يرجع عليه كذا في الكافي ولو دفع الآمر إليه كرا من طعام وأمره أن يشتري له به عبدا والمسألة بحالها فاشترى الوكيل بكر مثله فالقياس أن يكون مخالفا وفي الاستحسان لا يكون فإن كان علم بمناقضتها ثم اشترى فهذا والأول سواء وإن لم يعلم فالعبد بين الآمر وشريكه القديم كذا في محيط السرخسي في النوازل سئل أبو القاسم عن شريكين اشتركا فعمل أحدهما وغاب الآخر فلما حضر الغائب أعطاه الحاضر نصيبه ثم غاب الحاضر وعمل الغائب بعدما حضر وربح وأبى أن يدفع حصة شريكه من