@ 345 @ الغاصب الذي أدى نصف القيمة أولا استوفى من المشتري نصف الثمن ثم إن المالك ضمن الغاصب الآخر نصف القيمة حتى نفذ بيعه فأراد الثاني أن يشارك الأول فيما قبض لم يكن له ذلك وإذا لم يكن للثاني أن يشارك الأول فيما قبض كان للثاني أن يتبع المشتري بنصيبه فإن قبضا جميعا الثمن على هذا الوجه ثم إن الأول وجد ما قبض رصاصا أو ستوقة كان له الخيار إن شاء اتبع المشتري بنصف الثمن وإن شاء شارك شريكه فيما قبض ثم يتبعان المشتري ولو وجد الأول ما قبض نبهرجة أو زيوفا فردها على المشتري ليس له أن يشارك الثاني فيما قبض ولو كان الثاني هو الذي وجد ما قبضه ستوقة أو رصاصا أو زيوفا وردها على المشتري لم يكن له أن يشارك الأول فيما قبض هكذا في المحيط لو قتل المكاتب رجلا خطأ وله وليان فقدمه أحدهما إلى القاضي وأقام البينة فقضى القاضي بالدم كله وقضى بالقيمة لهما شرك الغائب الحاضر فيما يقبضه وإن قضى القاضي للحاضر بنصف القيمة وقبضه لم يشاركه الآخر فيه ولو كان المقتول اثنين لم يشرك أحد الوليين الآخر فيما قبضه سواء وقع القضاء مجتمعا أو متفرقا كذا في محيط السرخسي ولو كان الجاني مدبرا اشتركا سواء وقع القضاء معا أو متفرقا ولو كان الجاني عبدا وللمقتول وليان واختار السيد دفع نصف الجاني أو فدائه إلى أحد وليي الدم الواحد فهو اختيار حق الآخر واشتركا في المقبوض ولو قتل رجلين فدفع النصف إلى أحدهما أو فدى النصف لم يشركه الآخر ولو قتل رجلا عمدا وله وليان فصالح المولى مع أحدهما على ألف لم يشتركا لأن حقهما في الأصل القصاص وإنما تحول إلى الألف بالصلح وإنه مختلف حتى لو صالحا جملة اشتركا كذا في الكافي عبد بين رجلين غصبه أحدهما من صاحبه فباعه بألف درهم ودفعه المشتري جاز البيع في حصته فإن لم يقبض الثمن حتى أجاز صاحبه جاز للبائع أن يقبض الثمن كله فإن قبض شيئا كان مشتركا بينهما حتى لو هلك عليهما بخلاف واحد من الشريكين إذا قبض حصته من الدين المشترك حيث يصح القبض في نصيبه حتى لو هلك قبل مشاركة صاحبه إياه كان الهلاك على القابض كذا في المحيط ناقلا عن المنتقى ولو غصب رجل آخر نصيب أحدهما أو باعه مع الشريك