@ 344 @ فإن قبض أحدهما شيئا لا يشاركه صاحبه فيه كذا في المحيط ولو عجز المكاتب وانفسخت الكتابة أو انفسخ البيع رد السيد على الشاهدين ما قبض منهما من الضمان ورجع المولى بما قبضاه من المكاتب ورجع المشتري أيضا بما قبضاه من الثمن كذا في الكافي جارية مشتركة باعها غاصب فاستولدها المشتري فقضى القاضي للمغصوب منهما بالجارية والعقر وقيمة الولد معا اشتركا فيما يقبضه أحدهما وإن وقع القضاء لهما متفرقا اشتركا في قيمة الجارية والعقر دون قيمة الولد حتى لو قبض أحدهما نصيبه من قيمة الولد لا يشاركه الآخر فيه وإن اختار أحدهما تضمين البائع والآخر تضمين المشتري لم يشتركا في شيء وإن قضى لأحدهما بنصف قيمة الولد ثم مات الولد ثم حضر الآخر لا شيء له وإن ماتت الجارية في يد المشتري فالمولى بالخيار إن شاء ضمن البائع قيمة الجارية وإن شاء ضمن المشتري وفي الوجهين جميعا له أن يضمن المشتري العقر وقيمة الولد وكذلك لو اشتريا دارا أو بنيا فيها فاستحقت فقضى لهما بقيمة البناء على البائع فما يقبضه أحدهما يشاركه الآخر فيه وإن قضى متفرقا لم يشاركه الآخر فيه كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجلان غصبا عبدا من رجل قيمته ألف درهم فصارت قيمته ألفي درهم ثم جاء رجل وغصب العبد منهما فمات في يد الثاني ثم حضر المولى فهو بالخيار إن شاء ضمن الغاصبين الأولين قيمته ألف درهم وإن شاء ضمن الغاصب الثاني ألفي درهم ويطيب لهما أحد الألفين ويتصدقان بالألف الآخر فإن قبض أحدهما من الثاني ألف درهم كان للآخر أن يشاركه فيه وفيه أيضا رجلان غصبا من رجل عبدا فباعاه من رجل فمات العبد في يد المشتري فالمولى بالخيار إن شاء ضمن الغاصبين وإن شاء ضمن المشتري فإن ضمن الغاصبين تم بيعهما وكان الثمن لهما فلو قبض أحدهما شيئا من الثمن كان لصاحبه أن يشاركه فيه فإن لقي المولى أحد الغاصبين فضمنه نصف قيمته تم البيع في نصيبه ووجب له نصف الثمن فإن لم يقبض الغاصب الذي أدى نصف القيمة من الثمن شيئا حتى ضمن المالك الغاصب الآخر أيضا نصف قيمته حتى نفذ البيع في النصف الآخر ثم قبض أحد الغاصبين من المشتري حصته من الثمن كان للآخر أن يشاركه فيه فلو أن