@ 343 @ إذن الراهن يكون متطوعا وكذا لو أدى الراهن ما يجب على المرتهن وإن أدى أحدهما ما كان على صاحبه بأمره أو بأمر القاضي يرجع عليه وعن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن بأمر القاضي يرجع عليه وإن كان حاضرا لا يرجع عليه والفتوى على أن الراهن لو كان حاضرا وأبى أن ينفق فأمر القاضي المرتهن بالإنفاق فأنفق يرجع على الراهن ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا القياس هكذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل عليه ألف درهم لرجل فأمره رجلين بأداء الألف عليه فأدياه ثم رجع أحدهما على الآخر فقبض منه خمسمائة فإن أدياه من مال مشترك بينهما كان لصاحبه أن يشاركه فيه وإن لم يكن ما أدياه مشتركا بينهما بأن كان نصيب كل واحد منهما ممتازا عن نصيب صاحبه حقيقة إلا أنهما أدياه جميعا فإن أحدهما لا يشارك صاحبه فيما قبض كذا في المحيط وكذا لو باعا أو أجرا عبدا أو أمة لهذا صفقة واحدة فما قبض أحدهما شركه الآخر كذا في الكافي وفي الجامع أيضا شاهدان شهدا على رجل أنه كاتب عبدا له بألفي درهم إلى سنة وقيمة العبد ألف درهم ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما كان للمولى الخيار إن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد ألف درهم حالة وإن شاء اتبع المكاتب ببدل الكتابة ألفي درهم فإن ضمن الشاهدين قيمته حالة قام الشاهدان مقام المولى في ملك بدل الكتابة فإذا استوفيا ذلك من المكاتب طاب لهما أحد الألفين ولزمهما التصدق بالألف الآخر ويعتق المكاتب ويكون ولاء المكاتب للمولى فإن أدى المكاتب إلى أحد الشاهدين ألف درهم لا يعتق وهل لصاحبه أن يشاركه فيما قبض قال ليس له ذلك قال في الكتاب ويستوي في هذا أديا القيمة من مال مشترك أو غير مشترك وكذلك البيع إذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان بألفي درهم إلى سنة وقيمة العبد ألف درهم والمشتري يدعي ذلك والبائع يجحد فقضى به ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما كان للمولى الخيار إن شاء اتبع المشتري بالثمن إلى أجل وإن شاء ضمن الشاهدين قيمته حالة فإن اختار تضمين الشهود قاما مقام البائع في ملك الثمن لا في ملك العبد فيطيب لهما أحد الألفين ويتصدقان بالألف الآخر