@ 342 @ إذا كانا بين رجلين وأحدهما غائب أو كانت الأرض بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب له وفي الكرم يقوم الحاضر فإذا أدرك الثمر يبيعها ويأخذ حصته من الثمن وتوقف حصة الغائب فإذا قدم الغائب خير إن شاء ضمنه القيمة وإن شاء أخذ الثمن كذا في فتاوى قاضي خان في الفتاوى طعام أو دراهم بين اثنين غاب أحدهما واحتاج الآخر الحاضر وأخذ منه نصفه قال محمد رحمه الله تعالى أرجو أن لا بأس به قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ كذا في الفتاوى الغياثية وفي المكيل والموزون له أن يعزل حصته بغيبة شريكه ولا شيء عليه إن سلم الباقي وإن هلك كان عليهما كذا في النهر الفائق دار بين حاضر وغائب مقسومة ونصيب كل واحد منهما مفروز ليس لأحد أن يسكن في نصيب الغائب ولا أن يؤاجره بغير أمر القاضي وللقاضي أن يؤاجره إن خاف أن يخرب لو لم يسكن أحد ويمسك الأجر للغائب هكذا في خزانة المفتين دار بين أخوين وأختين ولهما زوجتان وللأختين زوجان فللأخوين أن يمنعا زوجي الأختين عن الدخول فيها إذا لم يكونا محرمين لزوجتيهما ولو كانت بين اثنين يسكنان فيها فليس لأحدهما أن يمنع صاحبه من الصعود على سطحها لأنه تصرف فيما له حق كذا في القنية سكة غير نافذة بين عشرة لكل منهم فيها دار غير أن لأحدهم دارا في سكة أخرى لا طريق لها إلى هذه السكة ليس له أن يفتح بابا إلى هذه السكة به أفتى أبو القاسم والفقيه أبو جعفر وأبو الليث وهو الصحيح كذا في الفتاوى الغياثية طاحونة مشتركة بين اثنين أنفق أحدهما في عمارتها لم يكن متطوعا بخلاف ما إذا أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك حيث يكون متطوعا كذا في السراجية دار بين اثنين غاب أحدهما وآجرها الآخر وأخذ الأجرة فللغائب أن يشاركه في الأجر كذا في القنية وقال أبو القاسم في أرض مشاعة بين قوم فزرع بعضهم بعض هذه الأرض ببذره وساق إليه من الماء المشترك بينهم واستترك الأرض سنين بغير إذن شركائه قال إن حصل له بعد المهايأة من نصيبه هذا القدر وكانوا يتهايؤن قبل ذلك لا ضمان عليه ولا شركة لشركائه في المشترك كذا في التتارخانية وما كان على الراهن إذا أداه المرتهن بغير