@ 341 @ الغريم على أنه بينهما هكذا في المحيط شريكان في ألف درهم على رجل ضمن أحدهما لصاحبه عن الغريم فالضمان باطل فإن قضاه على هذا الضمان يرجع به وأخذه ولو لم يكن ضمن لصاحبه شيئا لكنه قضى شريكه حصته من غير كفالة صح القضاء وإذا صح القضاء من أحد الشريكين لم يكن له أن يشارك صاحبه فيما قضى فإن توى ما على الغريم فلا سبيل له على الشريك فيما قبض منه بخلاف ما لو قضى المطلوب أو أجنبي حصة أحد الشريكين وسلم الشريك الآخر ثم توى ما على الغريم حيث كان للشريك المسلم اتباع الشريك ويشاركه فيما قبض هكذا في الذخيرة ذكر علي بن الجعد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لو مات المطلوب وأحد الشريكين وارثه وترك مالا ليس فيه وفاء اشتركا بالحصص كذا في البدائع إذا كان لثلاثة دين مشترك على إنسان فغاب اثنان منهم وحضر الثالث فطلب حصته يجبر المديون على الدفع كذا في الصغرى بعير بين شريكين حمل عليه أحدهما من الرستاق شيئا بأمر شريكه فسقط في الطريق فنحره الشريك ينظر إن كانت ترجى حياته يضمن وإن كانت لا ترجى لا يضمن وإن ذبحه غير الشريك يضمن سواء كانت ترجى حياته أو لا ترجى وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وكذا الراعي والبقار إذا ذبح الشاة أو البقرة فإن كانت لا ترجى حياته لا يضمن استحسانا وإن كانت ترجى حياته ضمن وإن ذبح الأجنبي كان ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان دار بين رجلين غير مقسومة فغاب أحدهما وسع الآخر أن يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها وكذلك الخادم إن كان بين رجلين فغاب أحدهما فللآخر أن يستخدم الخادم بحصته كذا في خزانة المفتين ولا تلزمه أجرة حصة شريكه ولو كانت الدار معدة للاستغلال وفي الأرض له أن يزرعها كلها على المفتى به إن كان الزرع ينفعها فإذا جاء شريكه زرعها مثل تلك المدة وإن كان الزرع ينقصها أو الترك ينفعها فليس له أن يزرعها كذا في البحر الرائق وفي الدابة لا يركبها بغير إذنه للتفاوت وأما ما ينتفع به كالحرث ونحوه فله ذلك لعدم التفاوت كما في عقد الفرائد وقالوا في الأمة تكون عند أحدهما يوما وعند الآخر يوما ولو خاف أحدهما من صاحبه وطلب وضعها على يد عدل لا يجاب كذا في النهر الفائق والكرم والأرض