@ 340 @ المال قتل عبد المطلوب فوجب عليه القصاص فصالحه المطلوب على خمسمائة درهم كان ذلك جائزا وبرئ من حصة القاتل من الدين فكان لشريك القاتل أن يشركه فيأخذ منه نصف خمسمائة كذا في البدائع في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو ضمن أحد الطالبين للمطلوب مالا عن رجل صارت حصته قصاصا به ولا شيء لشريكه عليه فإن اقتضى عن المكفول عنه ذلك المال لم يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضا فيشاركه في ذلك كذا في المحيط ولو أن المطلوب أعطى أحد الشريكين كفيلا بحصته أو أحاله بذلك على رجل فما اقتضاه هذا الشريك من الكفيل أو الحويل فللآخر أن يشاركه فيه كذا في الذخيرة رجلان لهما على رجل ألف درهم فصالح أحدهما المديون عن الألف كلها على مائة درهم وقبضها فأجاز الآخر جميع ما صنع فهو جائز وله نصف المائة فإن قال القابض قد هلكت فهو مؤتمن ولا ضمان عليه وقد برئ الغريم وإن أجاز الصلح ولم يقل أجزت ما صنع فإنه يرجع على الغريم بخمسين ويرجع الغريم على القابض بخمسين من قبل أن إجازة الصلح ليست إجازة القبض رجلان لهما في يدي رجل غلام أو دار صالحه أحدهما منه على مائة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان الذي في يديه الغلام مقرا بالغلام فإنه لا يشاركه في المائة وإن كان جاحدا له شاركه فيها وقال محمد رحمه الله تعالى هما سواء لا يشاركه فيها إلا أن يكون الغلام مستهلكا كذا في الظهيرية وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجلان اشتريا من رجل جارية اشترى أحدهما نصفها بألف درهم واشترى الآخر نصفها بألف درهم ثم وجدا بها عيبا ورداها ثم قبض أحدهما حصته من الثمن لا يشاركه صاحبه فيما قبض دفع الثمن مختلطا في الابتداء أو دفع كل واحد منهما الثمن على حدة وكذلك إن استحقت الجارية فإن وجدت الجارية حرة وقد دفعا الثمن مختلطا كان للآخر أن يشارك القابض فيما قبض وفيه أيضا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أقر أن لهذين عليه ألف درهم من ثمن جارية اشتراها منهما فقال أحدهما صدقت وقال الآخر كذبت ولكن هذه الخمسمائة التي أقررت بها هي لي عليك من ثمن بر اشتريته مني ثم إن الغريم قضى هذا خمسمائة لم يكن لصاحبه أن يشاركه فيما قبض ولا يصدق