@ 339 @ حقه وذلك خمسمائة فأخذ الذي لم يؤخر من ذلك نصفه كان للمؤخر أن يرجع على الغريم بما أخذ من حصة شريكه فكذا هنا كذا في الذخيرة فإذا أخذها اقتسمها وشريكه على عشرة أسهم لشريكه تسعة وله سهم كذا في الظهيرية رجلان لهما دين مؤجل على آخر فعجل نصيب أحدهما اقتسماه نصفين والباقي لهما إلى الأجل كذا في السراجية ولو تزوج أحدهما المرأة التي عليها الدين على حصته لا يرجع عليه شريكه بشيء كذا في محيط السرخسي وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لو تزوجها على خمسمائة مرسلة كان لشريكه أن يأخذ منه نصف خمسمائة كذا في المحيط وأما إذا استأجر أحد الشريكين بنصيبه فإن شريكه يرجع عليه في قولهم كذا في السراج الوهاج ولو كان للمطلوب على أحد الطالبين دين بسبب قبل أن يجب لهما عليه وصار قصاصا بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه بشيء ولو كان دين بسبب بعد أن يجب لهما عليه وصار قصاصا فلشريكه أن يرجع عليه كذا في الظهيرية ولو أقر أحدهما أنه كان للمطلوب مثل نصيبه قبل دينهما برئ المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه عليه وكذلك لو جنى عليه جناية كان أرشها خمسمائة لا يكون لشريكه شيء كذا في محيط السرخسي روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن أحد الطالبين إذا شج المطلوب موضحة عمدا فصالحه على حصته لا يلزمه شيء لشريكه لأنه لم يسلم له ما تمكن المشاركة فيه كذا في البدائع وفي القدوري لو استهلك أحد الطالبين على المطلوب مالا وصارت قيمته قصاصا فلشريكه أن يرجع عليه وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو أن أحد ربي الدين أفسد على المطلوب متاعه أو قتل عبدا له أو عقر دابة له وصار ماله قصاصا بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه كذا في المحيط ولو أخذه ثم أحرقه أو غصبه فلشريكه أن يرجع عليه بالإجماع وكذلك لو قبض بشراء فاسد فباعه أو أعتقه أو هلك عنده ولو ارتهن أحدهما بحصته فهلك عنده فلشريكه أن يضمنه كذا في محيط السرخسي ولو ذهبت إحدى العينين بآفة سماوية في ضمان الغصب أو في يد المشتري بشراء فاسد أو في يد المرتهن لم يضمن لشريكه كذا في الظهيرية وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد رحمه الله تعالى لو أن أحد الغريمين اللذين لهما