@ 338 @ فإن لم يشتر بحصته ثوبا ولكن صالحه من حقه على ثوب وقبضه ثم طالبه شريكه بما قبض فإن القابض بالخيار إن شاء سلم إليه نصف الثوب وإن شاء أعطاه مثل نصف حقه من الدين كذا في البدائع وإن أراد أحدهما أن يأخذ من مال المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم إليه ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة كذا في فتاوى قاضي خان رجلان لهما على آخر ألف درهم أراد أحدهما أن يأخذ نصيبه ولا شركة للآخر فيه قال نصير يهب الغريم خمسمائة درهم ويقبض ثم يبرئ الغريم من حصته وقال أبو بكر يبيع من الغريم كفا من زبيب مثلا بمثل ما له عليه ويسلم إليه الزبيب ثم يبرئه مما كان له عليه ثم يطالبه بثمن الزبيب لا بالدين كذا في المحيط ولو وهب أحدهما نصيبه من الغريم أو أبرأه منه لم يضمن لشريكه شيئا ولو أبرأه أحدهما عن مائة والدين ألف ثم خرج شيء من الدين اقتسماه بينهما على قدر حقهما على الغريم وذلك تسعة للساكت خمسة وللمبرئ أربعة كذا في محيط السرخسي وفي التجريد وكذلك إن كانت البراءة بعد القبض قبل القسمة ولو اقتسما المقبوض نصفين ثم أبرأه أحدهما عن شيء فالقسمة ماضية لا تنتقض كذا في التتارخانية فإن أخر أحدهما نصيبه لم يجز تأخيره في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخيره في نصيب شريكه كذا في البدائع فرع على قولهما فقال إذا قبض الشريك الذي لم يؤخر لم يكن للذي أخر أن يشاركه فيما قبض حتى يحل دينه فإذا حل دينه شاركه إن كان قائما وإن كان مستهلكا ضمنه حصته كذا في الظهيرية فإن لم يقبض الآخر شيئا حتى حل دين الأجل عاد الأمر إلى ما كان فما قبض أحدهما من شيء يشركه الآخر فيه كذا في البدائع فلو أن الغريم عجل للذي أخر حصته مائة درهم من حصته فلشريكه أن يأخذ منه نصف ذلك وذلك خمسون وإذا أخذ منه ذلك كان للذي عجل له المائة أن يرجع على الغريم بمثل ما أخذ منه وذلك خمسون من حصة الذي لم يؤخره من قبل أن الذي يؤخره إذا أخذ من المؤخر صار للمؤخر من حصته مثل ذلك ألا ترى أن الغريم لو عجل للمؤخر جميع