@ 337 @ يرجع في عين تلك الدراهم وللقابض أن يعطيه مثلها كذا في المحيط فإن هلك ما قبض الشريك فلا ضمان عليه ويكون مستوفيا وما بقي على الغريم لشريكه كذا في القنية وكذلك لو وكل غيره بالقبض فقبض الوكيل فهلك في يد الموكل يهلك على الموكل ولو كان قائما لشريكه أن يشاركه كذا في الذخيرة ولو أخرج القابض ما قبضه من يده بأن وهبه أو قضاه في دين عليه أو استهلكه على وجه من الوجوه فلشريكه أن يضمنه نصف ما قبض وليس له أن يأخذه من يد الذي هو في يده إذا كان في يده قائما موجودا كذا في السراج الوهاج وما قبض الشريك من شريكه يكون قدر ذلك للقابض دينا على الغريم ويكون ما على الغريم بينهما على قدر ذلك من الدين حتى لو كان الدين ألف درهم بينهما فقبض أحدهما خمسمائة فجاء الشريك فأخذ نصفها كان للقابض نصف ما بقي على الغريم وذلك مائتان وخمسون وتكون الشركة باقية في الدين كما كانت كذا في البدائع وكل دين وجب لاثنين بسببين مختلفين حقيقة وحكما أو حكما لا حقيقة لا يكون مشتركا حتى إذا قبض أحدهما شيئا ليس للآخر أن يشاركه فيه كذا في المحيط رجلان باعا عبدا بينهما بثمن معلوم فقبض أحدهما من الثمن شيئا كان للآخر أن يشاركه فيه ولو سمى كل واحد منهما لنصيبه ثمنا على حدة فقبض أحدهما شيئا من الثمن لم يكن للآخر أن يشاركه في ظاهر الرواية كذا في الظهيرية رجلان لأحدهما عبد وللآخر أمة باعاهما بألف اشتركا فيما يقبضان كذا في السراجية ولو سمى كل واحد منهما لمملوكه ثمنا لم يكن للآخر أن يشارك القابض في المقبوض في ظاهر الرواية كذا في خزانة المفتين ولو أمر رجل رجلين أن يشتريا له جارية فاشترياها ونقدا الثمن من مال مشترك بينهما أو من مال متفرق لم يشتركا فيما يقبضان من الآمر كذا في المحيط ولو كان على رجل ألف درهم لرجل فكفل عن الغريم رجلان وأديا ثم قبض أحد الكفيلين من الغريم شيئا يكون للآخر حق المشاركة إن أديا من مال مشترك كذا في خزانة المفتين وهكذا في الظهيرية ولو لم يقبض أحدهما شيئا لكن اشترى بنصيبه ثوبا فللشريك أن يضمنه نصف ثمن الثوب ولا سبيل له على الثوب فإن اجتمعا جميعا على الشركة في الثوب فذلك جائز كذا في السراج الوهاج