@ 349 @ متولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان لا يكون ضامنا والثانية السلطان إذا خرج إلى الغزو وغنموا وأودع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه والثالثة القاضي إذا أخذ مال اليتيم وأودع عند غيره ثم مات ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه وأما أحد المتفاوضين إذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء أنه لا يضمن وأحاله إلى شركة الأصل وذلك غلط بل الصحيح أنه يضمن نصيب صاحبه كذا في فتاوى قاضي خان من كتاب الوقف وبه تبين أن ما في فتح القدير وغيره من الفتاوى ضعيف وأن الشريك يكون ضامنا بالموت عنانا أو مفاوضة كذا في البحر الرائق الشريك مات ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين كذا في القنية مفاوض اشترى من رجل عينا بألف درهم فلم يقبضه حتى لقي البائع صاحبه فاشتراه منه بألف وخمسمائة فإنه يكون المعتبر الشراء الثاني والأول ينتقض والمتفاوضان بمنزلة شخص واحد كذا في المحيط رجلان اشتريا عبدا بألف وكفل كل واحد منهما عن صاحبه لم يرجع واحد منهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف رجلان كفلا عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه يريد به إذا كفل كل واحد منهما بالمال كله عن الأصيل ثم عن صاحبه أيضا فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصف ذلك وإن شاء المؤدي رجع على الأصيل بجميع ما أدى ولو أبرأ رب المال أحدهما آخذ الآخر بجميع الدين بحكم الكفالة عن الأصيل مكاتبان كتابة واحدة كفل كل واحد منهما بالمال كله عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه فإن لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق وبرئا عن النصف وللمولى أن يأخذ بحصته أيهما شاء أما المعتق فبحكم الكفالة وأما الآخر فبحكم الأصالة فإن أخذ المعتق بحكم الكفالة يرجع على صاحبه وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء كذا في الجامع الصغير اعتلت دابة مشتركة وأحد الشريكين غائب وقال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر فهلكت لا يضمن ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق فسقطت فاكترى أحدهما دابة مع غيبة الآخر خوفا من