@ 473 @ قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تقبل شهادتهما ولا يقضي بشيء من هذه العقود إلا في الخلع فإن هناك يقضي بالطلاق بغير مال لإقرار الزوج وهو الموكل وإن كان الوكيل والموكل يجحدان ذلك كله فإن كان الخصم يجحد أيضا لا يلتفت إلى هذه الشهادة وإن كان الخصم يدعي تقبل شهادتهما عندهم جميعا وإن كان الوكيل يقر بكلا الأمرين والموكل يدعي الأمر ويجحد العقد فإن كان الخصم يدعي ذلك فإنه يقضي بالعقود كلها إلا في النكاح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما القاضي يقضي بالعقود كلها هكذا في الذخيرة وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أجنبي وطلقها فشهد ابنا المطلق أن الزوج جعل أمر امرأته بيد أبيهما وأنه طلقها والأب حي يدعي ذلك أو ميت لا تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى أن غيبته بمنزلة موته كذا في المحيط لو شهد ابنا الموكل أن أباهما وكل هذا الرجل بقبض ديونه لا تقبل إذا جحد المطلوب الوكالة كذا في الخلاصة من وكل رجلا بالخصومة في دار بعينها وقبضها فغاب فشهد ابنا الموكل أن أباهما وكل هذا الرجل للخصومة في هذه وقبضها لا تقبل شهادتهما سواء جحد المطلوب الوكالة أو أقر بها هذا إذا كان الموكل هو الطالب فإن كان الموكل هو المطلوب وقد ادعى الطالب في داره فشهد ابنا المطلوب أن أباهما وكل هذا الرجل بخصومته فإن كان الوكيل يجحد الوكالة لا تقبل هذه الشهادة لأنها خلت عن الدعوى وإن كان الوكيل يدعي الوكالة لا تقبل شهادتهما أيضا أقر الطالب بالوكالة أو جحدها لأن هذه بينة قامت على غير الخصم كذا في المحيط في الفصل السابع في شهادة الرجل على فعل من أفعال أبيه لو أن رجلين اشتريا ثوبا من رجل نقدا الثمن أو لم ينقداه فجاء رجل وادعى أن الثوب له فشهد المشتريان له بالثوب أو شهدا على إقرار البائع أن الثوب له لم تجز شهادتهما كذا في المحيط في الفصل الثامن فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز المشتريان شراء فاسدا إذا شهدا بكون المشترى ملكا للمدعي بعد القبض لا تقبل وكذا لو نقض القاضي العقد بينهما أو تراضوا على ذلك والعين في يديهما فإن ردا على البائع ثم شهدا تقبل كذا في الخلاصة رجل اشترى من رجل جارية شراء صحيحا وتقابضا وتقايلا البيع أو ردها المشتري بالعيب بغير قضاء وقبلها البائع ثم جاء رجل وادعى أن الجارية له فشهد المشتري ورجل آخر أن الجارية للمدعي فشهادتهما باطلة سواء كانت هي محبوسة بالثمن عند المشتري أو دفعها إلى البائع ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بغير قضاء أو كان الرد بخيار رؤية أو بخيار شرط ثم شهدا بها للمدعي مع غيره جازت شهادتهما وإذا حبسها بالثمن فكذلك الجواب ولو حبسها بالثمن فماتت الجارية في يد المشتري ثم شهدا بالجارية للمدعي بطلت شهادتهما كذا في المحيط رجل اشترى جارية بعبد وتقابضا ثم وجد بالجارية عيبا فردها بقضاء وحبس الجارية بالعبد ثم جاء رجل وادعى الجارية
