@ 472 @ ثم عزله الموكل فشهد المعزول للموكل بحق قبل هذا الذي أحضره أو قبل الآخرين لا تقبل شهادته إلا أن يشهد بحق حادث بعد التوكيل أو على رجل غير النفر الثلاثة فتقبل شهادته كذا في صنوان القضاء رجل وكل رجلا بالخصومة في كل حق له وقبضه من الناس مطلقا أو في مصر وقدم الوكيل رجلا وأقام البينة وجعله القاضي خصما ثم أخرجه الموكل من الوكالة لم تجز شهادته لا على هذا الرجل ولا على غيره ممن كان للموكل عليه حق يوم وكله ولا ما حدث بعد ذلك على الناس إلى يوم أخرجه من الوكالة كذا في الخلاصة لو شهد بحق حدث بعد العزل قبلت شهادته كذا في المحيط الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين كذا في الوجيز للكردري رجل وكل ثلاثة نفر في خصومة وقال أيهم خاصم فهو وكيل فيها فشهد اثنان منهم لواحد لم يكن هذا الواحد خصما بشهادتهما وإن وكل كل واحد على حدة بالخصومة والقبض جازت شهادة الاثنين لصاحبهما بالوكالة في الخصومة والقبض رجلان شهدا على رجل أنه قال لهما ولرجل آخر أيكم طلق امرأتي فهو جائز أو قال أمرها في أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز والزوج يجحد ذلك لم تجز شهادتهما ولو أقر الزوج بالأمر وشهد اثنان على طلاق الثالث لم تجز شهادتهما من قبل أنهم شركاء في الوكالة فإذا اشتركوا في الوكالة لا تقبل شهادة بعضهم على بعض لا له ولا عليه كذا في فتاوى قاضي خان الوكيلان بالبيع والدلالان إذا شهدا وقالا نحن بعنا هذا الشيء من فلان لا تقبل شهادتهما كذا في الذخيرة شهدا أن فلانا أمرهما بتزويج فلانة منه أو بخلعها أو أن يشتريا له عبدا ففعلناه فإما أن ينكر الموكل الأمر والعقد أو يقر بالأمر لا العقد أو يقر بهما وكل على وجهين إما أن يدعي الخصم العقد مع الوكيل أو ينكر فإن كان الموكل ينكر لا تقبل في الفصول كلها وإن كان الآمر يقر بهما والخصم يقر بالعقد قضي بالإقرار لا بشهادتهما الخلع والنكاح والبيع فيه سواء وإن كان الخصم ينكر العقد لا يقضى بالنكاح والبيع ويقضى في الخلع بالطلاق بلا مال بإقرار الزوج لا بشهادتهما وإن أقر الآمر بالأمر ولكن يجحد العقد فإن كان الخصم مقرا يقضى بالعقود كلها إلا في النكاح عند الإمام رحمه الله تعالى كذا في الوجيز للكردري عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا شهد شاهدان أن فلانا أمرنا أن نبلغ فلانا أنه قد وكله ببيع عبده وقد أعلمناه أو أمرنا أن نبلغ امرأته أنه جعل أمرها بيدها فبلغناها وقد طلقت نفسها جازت شهادتهما ولو قالا نشهد أنه قال لنا خيرا امرأتي فخيرناها فاختارت نفسها لا تقبل شهادتهما كذا في المحيط شهادة ابني الوكيل على الوكالة لا تقبل وكذا شهادة أبويه وأجداده وأحفاده كذا في الخلاصة إذا شهد ابنا الوكيل على عقد الوكيل فإن كان الموكل والوكيل يقران بالأمر والعقد جميعا فإن كان الخصم يدعي ذلك كله فالقاضي يقضي بالعقود كلها ولكن بتصادقهم لا بالشهادة وإن كان الخصم ينكر ذلك فعلى