@ 474 @ بحضرة بائعها فشهد المشتري مع رجل آخر أنها للمدعي لا تقبل شهادة المشتري وإن شهد بعد ما دفعها إلى بائعها جازت شهادته ولو كان العبد هلك في يد بائع الجارية ثم إن مشتري الجارية وجد بها عيبا فردها بعد القبض بقضاء القاضي صح رده ويرجع على بائعها بقيمة العبد فإن جاء رجل وادعى الجارية في هذه الحالة فشهد المشتري مع آخر أنها للمدعي جازت شهادته كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن رجلا اشترى من آخر عبدا وتبرأ البائع من عيوبه فباعه المشتري من رجل آخر ودلس العيب الذي به فخاصم المشتري الآخر المشتري الأول فيه فشهد البائع الأول ورجل آخر أن هذا العيب كان به عند البائع قال أقبل شهادة البائع الأول في رده على البائع الثاني ولا أقبل في تبرئه منه كذا في المحيط رجل باع عبدا وسلمه إلى المشتري ثم ادعى رجل أنه اشتراه من المشتري فأنكر المشتري ذلك فشهد البائع للمدعي بما ادعى من الشراء لا تقبل شهادته كذا في الظهيرية لو ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحد فشهد له البائع لم تقبل كذا في المحيط والبائع إذا شهد لغيره بما باع لا تقبل شهادته وكذا المشتري كذا في فتاوى قاضي خان جارية في يد رجل ادعى رجل أنه اشترى هذه الجارية من فلان بمائة دينار وأن فلانا ذلك اشتراها منك بألف درهم وقبضها قبل أن يبيعها مني وأنكر الذي في يديه الجارية والمشتري الأول فشهد ابنا الذي في يديه الجارية بذلك قبلت شهادتهما على أبيهما وعلى المشتري الأول بالبيع وإذا قبلت قضي لصاحب اليد على المشتري الأول بألف درهم وقضي للمشتري الأول على المشتري الثاني بمائة دينار وإن كان الذي في يديه الجارية يدعي ذلك والمشتري الأول ينكر لا تقبل شهادتهما وكانت الجارية للمشتري الثاني ولا يقضى للذي في يديه الجارية على المشتري الأول بشيء ولا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية من المشتري الآخر حتى يستوفي الثمن منه سواء ادعى المشتري الآخر أنه قبض الجارية من المشتري الأول وصدقه صاحب اليد في ذلك أو لم يدع ذلك ولو كان المشتري الآخر ادعى أنه اشتراها بألف وخمسمائة حتى كان الثمنان من جنس واحد والمشتري الأول يجحد ذلك والذي في يديه الجارية صدق المشتري الآخر فيما قال فإن ادعى المشتري الآخر أنه قبض الجارية من المشتري الأول بإذنه وصدقه ذو اليد في ذلك لا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية من المشتري الآخر ولا يعطيه المشتري الآخر من الثمن شيئا ولكن المشتري الآخر إن خلى بين المشتري الأول وبين الثمن حتى صار الثمن ملكا للمشتري الأول بتصادق ذي اليد والمشتري الآخر كان لذي اليد أن يأخذه وإن لم يكن خلى لا يؤمر المشتري الآخر بالتخلية ولو أن المشتري الآخر أقر أنه لم يقبض الجارية في الاستحسان يكون له حق حبس الجارية من المشتري الآخر حتى يستوفي منه ألفا إن كان المشتري الآخر اشتراها بألف أو بألف وخمسمائة وإن كان اشتراها بخمسمائة يحبسها حتى يستوفي