@ 423 @ المشتري ثم إن المرتهن جحد القضاء وقضى القاضي له بالجارية رهنا وطلب المشتري من القاضي أن يفسخ العقد وفسخ ورد الثمن على المشتري ثم أقام البائع بينة على قضاء الدين واستردادها قبل البيع وأخذها وأراد أن يلزم المشتري هل له ذلك وقع في بعض نسخ محمد رحمه الله تعالى أن المسألة على التفصيل إن كان المشتري لم يقبضها حتى استحقها المرتهن ليس له ذلك وإن كان المشتري قبضها فله أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر ووقع في بعض النسخ أن له أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول مطلقا من غير تفصيل فهذا الإطلاق يدل على ولاية الإلزام عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول سواء كانت الجارية مسلمة إلى المشتري أو لم تكن وهو الصحيح كذا في الملتقط الباب الثامن والعشرون في بيان حكم ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع عبد في يدي رجل جاء وادعى أنه عبده وأنكر صاحب اليد دعواه فذهب المدعي ليأتي بالشهود فباع صاحب اليد العبد من رجل وسلمه إليه ثم أودع المشتري العبد من البائع وغاب ثم إن المدعي أعاد صاحب اليد عند القاضي هذا ليقيم عليه البينة بحقه فهذه المسألة على وجوه أما إن علم القاضي بما صنع ذو اليد أو لم يعلم ولكن أقر المدعي وفي الوجهين جميعا لا خصومة للمدعي مع صاحب اليد وكذلك إذا أقام صاحب اليد بينة على إقرار المدعي بذلك وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن صاحب اليد أقام بينة على ما صنع فذكر أنه وديعة في يده لفلان بشراء كان بعد الخصومة فإن القاضي لا يقبل بينته ولا تندفع عنه الخصومة وإذا لم تندفع عنه خصومة المدعي وقضى القاضي عليه ببينة المدعي لو حضر المشتري بعد ذلك وأقام البينة على الشراء من صاحب اليد لا يسمع بينته كذا في المحيط والهبة والصدقة في هذا بمنزلة البيع إذا اتصل بهما القبض كذا في الكبرى ولو كان القاضي لم يقض بشهادة شهود المدعي حتى حضر المشتري دفع ذو اليد العبد إليه ويجعل القاضي المشتري خصما للمدعي ولا يكلف المدعي إعادة البينة وإذا قضى القاضي على المشتري للمدعي يبطل البيع الذي جرى بينه وبين ذي اليد ورجع المشتري عليه بالثمن وكذلك لو شهد على صاحب اليد رجل واحد ثم حضر المشتري ودفع العبد فأقام المدعي شاهدا آخر على المشتري قضى له بالعبد ولا يكلف إعادة الشاهد الأول وكذلك لو أن ذا اليد باع العبد من غيره ولم يسلمه إلى المشتري حتى حضر المدعي وأقام في يديه البينة أنه باع العبد من فلان ولم يسلم إليه لا يلتفت إلى بينة ذي اليد ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أقام بينة على البيع والقبض ثم الإيداع منه قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل في يديه عبد أقام رجل بينة على أنه عبده اشتراه