@ 424 @ من الذي في يديه بألف درهم ونقده الثمن وأقام ذو اليد البينة أنه عبد فلان أودعه فإن الخصومة لا تندفع عنه ويقضى بالعبد للمدعي فلو لم يقض القاضي بالعبد للمدعي حتى حضر المقر له وصدق ذا اليد فيما أقر له به فالقاضي يأمر ذا اليد بدفع العبد إلى المقر له ثم يقضي القاضي لمدعي الشراء بالعبد ولا يكلفه إعادة البينة على المقر له فإن قال المدعي أنا أعيد البينة على المقر له كان له ذلك وكان المقضي عليه في هذه الحالة المقر له لا ذا اليد بخلاف ما إذا قال المدعي أنا لا أعيد البينة فإن المقضي عليه في هذه الصورة ذو اليد لا المقر له ولو أن القاضي لم يقض بالعبد للمدعي على الذي حضر حتى أقام الذي حضر بينة أنه عبدي أودعته من صاحب اليد أو لم يقم البينة على الإيداع قبلت بينته وبطلت بينة مدعي الشراء ثم إذا أعاد مدعي الشراء البينة على رب العبد أنه للذي في يديه وأنه اشتراه منه بألف درهم ونقد الثمن فهذا على وجهين أما إن أعاد البينة على رب العبد بعد ما قضى القاضي لرب العبد ببينة وفي هذا الوجه لا تقبل بينته وإن كان قبل القضاء يقبل بينة مدعي الشراء متى أعادها على المقر له ثم هنا ثلاث مسائل إحداها ما ذكرنا أن مدعي الشراء أقام شاهدين فقبل القضاء له أقر صاحب اليد بالعبد لإنسان وصدقه المقر له وثانيتها إذا أقام المدعي شاهدا واحدا على الشراء من ذي اليد فأقر ذو اليد بالعبد لفلان الغائب ثم حضر وصدق المقر في إقراره فإنه يؤمر بدفع العبد إلى المقر له فإن أقام مدعي الشراء شاهدا آخر على الشراء قضى بالعبد له ولا يكلفه القاضي إعادة الشاهد الأول على المقر له ويكون المقضي عليه ذا اليد دون المقر له المسألة الثالثة مدعي الشراء إذا لم يقم البينة على ذي اليد حتى أقر ذو اليد أن العبد لفلان الغائب أودعه إياه ثم حضر المقر له وصدقه ودفع العبد إليه ثم أقام مدعي الشراء البينة على المقر له وقضى القاضي بذلك كان المقضي عليه في هذه الصورة المقر له وفي آخر دعوى الجامع رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أنها داره وطلب القاضي من المدعي البينة فقاما من عند القاضي وباع المدعى عليه الدار من رجل فبيعه صحيح حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي وجاء المدعي بشهود يشهدون أن الدار له وقد علم القاضي ببيع المدعى عليه أو أقر المدعي بذلك فلا خصومة بينهما وإن كانت الدار في يد المدعى عليه وكذلك لو أقام المدعي شاهدا واحدا ثم قاما من عند القاضي فباع المدعى عليه الدار من رجل فبيعه صحيح حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي وجاء المدعي بالشاهد الآخر فالقاضي لا يسمع خصومة المدعي إذا علم القاضي بالبيع أو أقر المدعي بذلك ولو كان المدعي أقام شاهدين فعدلا فلم يقض القاضي بشهادتهما ثم قاما من عند القاضي وباع المدعى عليه الدار من المدعي لا يصح حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي فالقاضي يقضي بتلك البينة وإن أقر المدعي ببيعه أو علم القاضي بذلك فرق بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين وروى ابن سماعة
