@ 422 @ الثاني بينة على المستحق أنه كان باعه من البائع الأول بكذا وسلمه إليه والبائع الأول باعه من بائعه وسلمه إليه قبلت بينته في ظاهر الرواية فإن لم يقم المشتري الآخر بينة على ذلك ولكن خاصم بائعه وهو المشتري الأول في الثمن وقضى عليه بذلك ثم إن المشتري الأول أقام بينة على أن المستحق باعه من البائع الأول فسلمه إليه قبل أن يبيعه منه وأخذ الغلام منه هل له أن يلزم المشتري الثاني على قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول له ذلك وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر ليس له ذلك فإن لم يجد المشتري الأول بينة على ذلك ورجع على البائع الأول بالثمن وقضى له به عليه فأقام البائع الأول بينة على ذلك المستحق على ما ذكرنا وأخذ العبد من المستحق كان له أن يلزمه المشتري عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وهل للمشتري الأول أن يلزم المشتري الثاني عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول ذكر أنه ليس له ذلك رجل اشترى من آخر غلاما وقبضه ونقد الثمن فجاء مستحق واستحقه من يد المشتري بالبينة وقضى القاضي بالغلام للمستحق ثم أقام المشتري بينة على المستحق على أنه كان أمر البائع ببيعه فباعه بأمره قبلت بينته فإن لم يقم المشتري البينة على ذلك ورجع على بائعه بالثمن وقضى له به ثم إن أقام بينة على المستحق أنه كان أمر ببيع هذا العبد قبل أن يبيعه ينظر إن كان ما دفع إلى المشتري عين ما قبضه منه أو أمسك المقبوض ورد مثله أو استهلك المقبوض وضمن مثله لا تقبل بينته وإن كان الثمن قد هلك عند الوكيل وضمن الوكيل للمشتري مثله من ماله قبلت بينته فإن قبلت بينته يسترد من المشتري ما دفع إليه فيأخذ الغلام من المستحق ويدفعه إلى المشتري عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وإن كان المشتري باع الغلام من آخر فاستحق من يد المشتري الأخير ورجع المشتري الآخر على المشتري الأول وقضى له به فأقام المشتري الأول بينة على أمر المستحق للبائع بالبيع قبلت بينته ويأخذ العبد من يد المستحق ويلزم المشتري الآخر عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأخير فلو أن المشتري الأول لم يجد بينة على ذلك ولكن رجع على بائعه بقضاء أو بغير قضاء فأقام البائع الأول بينة على أمر المستحق فهو على الوجوه التي ذكرنا في المسألة الأولى كذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى رجل رهن من آخر جارية بألف درهم عليه للمرتهن وقبضها المرتهن ثم أخذها الراهن بغير إذن المرتهن وباعها من إنسان وسلمها إليه ثم إن المرتهن أقام بينة على الرهن قبلت بينته وهل يتمكن المرتهن من فسخ هذا البيع روى محمد رحمه الله تعالى أنه يتمكن والصحيح أنه لا يتمكن والمشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر حتى يفتكها الراهن فيأخذها فإن اختار المشتري فسخ العقد وفسخ القاضي العقد وقضى له بالثمن على البائع ثم إن البائع قضى المرتهن المال واستردها ليس له أن يلزم المشتري ولو كان الراهن قد قضى الدين وقبض الجارية ثم باعها من هذا