@ 298 @ فلو مات المحيل قسم دينه ووديعته وغصبه الذي قبل المحتال عليه بين غرمائه دون المحتال له كذا في الكافي ثم المطلقة على نوعين حالة ومؤجلة فالحالة منها أن يحيل المديون إلى الطالب على رجل بألف درهم فيجوز وتكون الألف على المحيل حالة والمؤجلة منها رجل له على رجل ألف درهم من ثمن مبيع إلى سنة فأحاله بها على رجل إلى سنة فالحوالة جائزة ويكون المحتال عليه إلى سنة ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى ما إذا حصلت الحوالة مبهمة هل يثبت الأجل في حق المحتال عليه قالوا وينبغي أن يثبت كما في الكفالة فإن مات المحيل لم يحل المال على المحتال وإن مات المحتال عليه قبل حلول الأجل والذي عليه الأصل هي حل المال على المحتال عليه فإن لم يكن له وفاء رجع المحتال له بالمال على الذي عليه الأصل إلى أجله كذا في النهاية وإذا كان المال حالا على الذي عليه الأصل من قرض فالحالة بها على رجل إلى سنة فهو جائز وإن كان هذا تأجيلا في القرض فإن مات المحتال عليه قبل مضي الأجل مفلسا عاد المال إلى المحيل حالا وكذلك لو كان المال حالا على المحيل من ثمن مبيع أو غصب فأحاله بها على رجل إلى سنة ومات المحتال عليه قبل مضي الأجل مفلسا فإنه يعود المال إلى المحيل حالا كذا في الذخيرة رجل عليه ألف حالة لرجل والمديون له على رجل آخر ألف درهم حالة فأحال المديون الأول صاحب دينه على المديون الثاني حوالة مقيدة بما عليه صحت الحوالة فلو أن المحتال له أخر المحتال عليه إلى سنة لا يكون للمحيل أن يرجع إلى مديونه مما كان له عليه فلو أن المحتال له بعد التأخير أبرأ المحتال عليه عن دين الحوالة كان للمحيل أن يرجع على مديونه بدينه حالا كذا في فتاوى قاضي خان رجل له على آخر ألف درهم فأحال عليه غريما له إلى سنة ثم أدى المحيل المال إلى المحتال له قبل السنة فله الرجوع على المحتال عليه حالا كذا في السراجية إذا احتال رجل بالمال إلى رجل ثم المحتال عليه أحاله على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أقل أو أكثر لم يكن له أن يرجع على الأصيل حتى يقبض الطالب كذا في التتارخانية ولو احتال الأب والوصي بدين الصبي إلى أجل لم يجز لكونه إبراء موقتا فيعتبر بالإبراء المؤبد إذا كان دينا ورثه الصغير وإن وجب بعقدهما جاز التأجيل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في البحر الرائق وليس للمحتال عليه أن يرجع على المحيل قبل أن يؤدي لكن إذا لوزم فله أن يلازم وإذا حبس كان له أن يحبس الأصيل حتى يخلصه عن ذلك كما في الكفيل كذا في المحيط وإذا أدى المحتال عليه إلى المحتال له أو وهبه له أو تصدق به عليه أو مات المحتال له فورثه المحتال عليه يرجع في ذلك كله على المحيل ولو أبرأ المحتال له المحتال عليه برئ ولم يرجع على المحيل كذا في الخلاصة وإذا قال للمحتال عليه قد تركته لك كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل كذا في خزانة الفتاوى رجل عليه دين لرجل فأحال الطالب على رجل ليس للمحيل عليه دين فجاء فضولي وقضى المال من المحتال عليه تبرعا