@ 299 @ كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل كما لو أدى من مال نفسه وليس عليه دين ولو كان للمحيل دين على المحتال عليه فأحال الطالب على مديونه بذلك المال ثم جاء فضولي وقضى دين المحتال له عن المحيل الذي عليه أصل المال كان للمحيل أن يرجع بدينه على المحتال عليه ولو اختلف المحيل والمحتال عليه كل واحد منهما يدعي أن الفضولي قضى عنه والفضولي لم يبين عند القضاء أحدهما بعينه يرجع إلى قول الفضولي عن أيهما قضيت فإن مات الفضولي قبل البيان أو غاب كان القضاء عن المحتال عليه هكذا في فتاوى قاضي خان ويرجع المحتال عليه بالمحتال به لا بالمؤدى حتى لو كان المحتال به دراهم فنقد المحتال عليه دنانير أو بالعكس فتصارفا وتراعيا شرائط الصرف وصحت المصارفة فالمحتال عليه يرجع على المحيل بمال الحوالة لا بالمؤدى وكذا إذا باعه بالدراهم أو الدنانير عرضا يرجع بمال الحوالة لا بالمؤدى وكذا إذا أعطاه زيوفا مكان الجياد وجوز المحتال له رجع ذلك على المحيل بالجياد ولو صالح المحتال له المحتال عليه فإن صالحه على جنس حقه وأبرأه عن الباقي رجع على المحيل بالقدر المؤدى لأنه ملك ذلك القدر من الدين فيرجع به وإن صالح على خلاف جنسه بأن صالحه من الدراهم على الدنانير أو على مال آخر يرجع على المحيل بكل الدين هكذا في البدائع والمقيدة على نوعين أحدهما أن يقيد المحيل الحوالة بالدين الذي له على المحتال عليه والثاني أن يقيد الحوالة بالعين التي له في يد المحتال عليه بالغصب أو الوديعة كذا في النهاية أما المقيدة بالعين فصورتها رجل له عند رجل ألف درهم وديعة أو غصبا وعلى صاحب الوديعة أو الغصب لرجل ألف درهم دينا أحال صاحب الوديعة أو الغصب الطالب على المودع والغاصب بألف على أن يعطيه من الألف التي هي عنده وديعة أو غصبا فليس للمحيل أن يأخذ من مال المحتال عليه بعد الحوالة فإن دفعها المودع إلى المحيل صار ضامنا لها فإن أخذ المحيل ماله من المحتال عليه ثم إن المحتال له أخذ ماله من المحتال عليه كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل كذا في الذخيرة وإذا كانت الحوالة مقيدة الوديعة فقال المودع ضاعت الوديعة بطلت الحوالة ولو كانت مقيدة بالغصب لا تبطل الحوالة كذا في الخلاصة ولو استحق الوديعة أو الغصب بطلت الحوالة كذا في الذخيرة أما الحوالة المقيدة بالدين الذي كان للمحيل على المحتال عليه فصورتها رجل له ألف درهم أحال المطلوب الطالب بالألف على رجل للمطلوب عليه ألف درهم دينا على أن يؤديها من الألف التي للمطلوب عليه كذا في النهاية وإذا كانت الحوالة مقيدة بالعين التي هي للمحيل في يد المحتال عليه ثم إن المحتال وهب للمحتال عليه ملكها عليه كذا في خزانة المفتين ولو أبرأ المحتال له المحتال عليه من الدين وقد أحاله بدينه مقيدا للمحيل أن يرجع على المحتال عليه ولو وهب من المحتال ليس للمحيل أن يرجع على المحتال عليه والهبة كالاستيفاء ولو ورث المحتال عليه من المحتال له