@ 297 @ الرهن هلك بدين الذي هو مضمون به وإن سقط الرهن عن المحتال عليه بموته مفلسا ثم إذا هلك الرهن بدين الذي هو مضمون به ينظر بعد ذلك إن كان الراهن تطوع في الرهن لا يرجع على أحد بشيء وإن رهن بأمر المحتال عليه أو استعار المحتال عليه شيئا ورهنه اتبع صاحب الرهن المحيل بالمال فيأخذ منه وصار ذلك تركة للمحتال عليه فيقضى منها دين غرمائه والراهن من جملة غرمائه كذا في المحيط ولو مات المحتال عليه وقال المحتال له مات مفلسا وقال المحيل بخلافه ففي الشافي القول قول المحتال له مع يمين على العلم وفي المبسوط كما في الشافي كذا في النهاية ولو ظهر للميت مال كان له كدين له على مليء أو وديعة عند رجل أو مدفون ولم يعلم القاضي به يوم موته حتى قضى ببطلان الحوالة وبعود الدين إلى المحيل رد القاضي قضاءه فبعد ذلك إن لم يكن المحتال له أخذ شيئا من المحيل رجع بدينه في المال الذي ظهر للمحتال عليه وإن كان قد أخذ شيئا من المحيل رد عليه ما أخذه ولو كان القاضي يعلم أن للميت دينا على المفلس فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى ببطلان الحوالة كذا في المحيط رجل أحال رجلا بدين له عليه فغاب المحتال عليه عن البلد بحيث لا يدرى أين هو لعسرته وعجزه فأراد المحتال أن يرجع لحقه على المحيل لم يكن له أن يرجع بالدين عليه ما لم يثبت موته كذا في فتاوى الجواهر وإذا أدى المحيل ولم يقبل المحتال له يجبر على القبول كذا في الخلاصة ولا يكون متبرعا إذ المتبرع من يقصد الإحسان إلى الغير من غير أن يقصد دفع الضرر عن نفسه وبهذا الأداء قصد دفع الضرر عن نفسه حيث أسقط عن نفسه المطالبة والحبس حال إعساره كذا في الكافي ومنها ثبوت ولاية المطالبة للمحتال له على المحتال عليه بدين في ذمته ومنها ثبوت حق الملازمة للمحتال عليه على المحيل إذا لازمه المحتال له فكلما لازمه المحتال له فله أن يلازم المحيل ليخلصه عن ملازمة المحتال له وإذا حبسه له أن يحبسه إذا كانت الحوالة بأمر المحيل ولم يكن على المحتال عليه دين مثله للمحيل وإن كانت الحوالة بغير أمره أو كان للمحيل على المحتال عليه دين مثله أو الحوالة مقيدة بالدين لم يكن للمحتال عليه أن يلازم المحيل إذا لوزم ولا أن يحبسه إذا حبسه كذا في البدائع الباب الثاني في تقسيم الحوالة وهي نوعان مطلقة ومقيدة فالمطلقة منها أن يرسل الحوالة ولا يقيدها بشيء مما عنده من وديعة أو غصب أو دين أو يحيله على رجل ليس له عليه شيء مما ذكرنا كذا في التبيين فلو أحال مطلقة لا يتعلق حق المحتال له بالدين الذي للمحيل على المحتال عليه ولا الوديعة ولا بالغصب اللذين عنده بل بذمة المحتال عليه ويجب عليه أداء دين المحتال له من مال نفسه وللمحيل أن يقبض دينه ووديعته وغصبه منه ولا يبطل الحوالة بأخذه