@ 296 @ وأما الذي يرجع إلى المحتال له فمنه العقل لأن قبوله ركن وغير العاقل لا يكون من أهل القبول ومنه البلوغ وإنه شرط النفاذ دون الانعقاد فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول كذا في البدائع ويجوز قبول الحوالة بمال اليتيم من الأب والوصي على أملأ من الأول وإن كان مثله في الملأة اختلفوا على قولين كذا في البحر الرائق ناقلا عن المحيط ومنه الرضا حتى لو احتال مكرها لا يصح ومنه مجلس الحوالة وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى شرط النفاذ حتى أن المحتال له لو كان غائبا عن المجلس فبلغه الخبر فأجاز لا ينفذ عندهما والصحيح قولهما كذا في البدائع إلا أن يقبل الرجل الحوالة للغائب هكذا في فتاوى قاضي خان وأما الذي يرجع إلى المحتال عليه فمنه العقل فلا يصح من المجنون والصبى الذي لا يعقل قبول الحوالة أصلا ومنه البلوغ وأنه شرط الانعقاد أيضا فلا يصح من الصبي قبول الحوالة أصلا وإن كان عاقلا سواء كان محجورا أو مأذونا في التجارة وسواء كانت الحوالة بغير أمر المحيل أو بأمره وإن قبل وليه عنه لا يصح أيضا كذا في البدائع ومنه رضاه وقبول الحوالة سواء كان عليه دين أو لم يكن عند علمائنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط ولا تشترط حضرته لصحة الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في فتاوى قاضي خان وأما الذي يرجع إلى المحتال به فمنه أن يكون دينا لازما فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة ولا بدين غير لازم كبدل الكتابة وما يجري مجراه والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به كذا في البدائع وأما أحكامها فمنه براءة المحيل عن الدين كذا في محيط السرخسي فلو أبرأ المحتال المحيل عن الدين أو وهبه له لا يصح وعليه الفتوى كذا في الظهيرية وإذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره يسترد الرهن كذا في محيط السرخسي وكذا لو أحال بدينه فرهن لا يصح هكذا في الكافي ولو أحال الزوج المرأة بصداقها لم تحبس نفسها هكذا في البحر الرائق ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه فإذا توي عليه عاد الدين إلى ذمة المحيل والتوى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أحد الأمرين إما أن يجحد المحتال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة للمحيل ولا للمحتال له أو يموت مفلسا بأن لم يترك مالا عينا ولا دينا ولا كفيلا كذا في التبيين سواء كانت الحوالة بأمره أو بغير أمره كذا في خزانة المفتين ولو أحال المحيل الطالب على الأصيل لم يعد عليه بالتوى كذا في التتار خانية ولو مات المحتال عليه مفلسا وعند المحتال له رهن بالمال لغير المحتال عليه بأن استعار المحتال عليه من آخر عينا فرهنها عند المحتال له أو رهن رجل عند المحتال له رهنا بالمال تبرعا وجعل المحتال عليه مسلطا على بيعه أو لم يجعل يعود المال في ذمة المحيل كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن صاحب الرهن لم يأخذ الرهن بعدما مات المحتال عليه مفلسا حتى هلك في يده