@ 290 @ بقدر ثلث ما بقي كذا في المحيط سئل عمن ضمن مال الإجارة ثم انفسخت وتعاقدا عقدا جديدا بذلك المال قال لا يبقى كفيلا كذا في التتار خانية رجل له على رجل ألف درهم مؤجل وطلب بالدين من المديون كفيلا فالقاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل في ظاهر رواية أصحابنا وذكر في المنتقى أن يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا وذكر بعد هذا أن في الدين المؤجل لو أخذ القاضي كفيلا من الخصم الذي يريد أن يغيب ينفذ استدلالا بالمرأة إذا طالبت الكفيل بنفقتها عند إرادة الزوج السفر فالقاضي يأخذ منه كفيلا بنفقة شهر عند أبي يوسف رحمه الله تعالى استحسانا رفقا بالناس قال الصدر الشهيد في واقعاته الفتوى في مسألة النفقة على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى رفقا بالناس ففي سائر الديون لو أفتى مفت بذلك كان حسنا رفقا بالناس كذا في الذخيرة إذا كفل رجل عن رجل بمال عليه ثم اختلف الكفيل والمكفول له والمكفول عنه فأقر الكفيل بمائة درهم وادعى المكفول له عشرين دينارا وأقر المكفول عنه بكر حنطة فلا شيء على الكفيل والمكفول عنه ولو كان كذلك يحلف كل واحد منهما فإن حلفا برئا عن الدعوى وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالذي نكل يلزمه والذي يحلف يبرأ عن الغرم كذا في المحيط لو قال الآخر كنت كفلت لك بالدين الذي لك على فلان إلى شهر وبعد الشهر لا فأنا بريء من المطالبة وقال صاحب المال بل تكلفت بأن لا أطالبك إلى شهر وبعد الشهر أطالبك به فالقول قول صاحب المال ولا يقبل قول الكفيل كذا في التتار خانية إذا قال الرجل لغيره كفلت لك بنفس فلان ولم يكن المكفول له يدعي على المكفول به شيئا فالكفالة جائزة ويجعل في حق الكفيل حضور المكفول به مجلس الحكم مستحقا عليه للطالب فتكون الكفالة واقعة بحق مستحق على الأصيل في زعم الكفيل والمدعي وكان بمنزلة ما لو كفل عن رجل بمال والمكفول عنه ينكر المال لأن المال واجب في زعم الكفيل والمدعي فإن خاصم الطالب الكفيل بالنفس إلى القاضي فقال الكفيل إنه لا حق له قبل المكفول به فالقاضي لا يلتفت إلى قوله كذا في المحيط رجل أمر رجلا أن يقضي المأمور دينه من مال نفسه فامتنع المأمور عن القضاء لا يجبر إلا إذا قبل وكفل فحينئذ يجبر على القضاء كذا في فتاوى قاضي خان في المنتقى رجل قضى رجلا ألف درهم في كيس فخاف أن ينقص من الألف فضمن له رجل ما نقص من الألف فوجدها وافية إلا أنها زيوفا فلا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى من قبل أنه لو أنفقها لم يرجع بشيء وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يضمن ألفا جيادا ويرد الزيوف على الغريم إذا كان الدين بين الرجلين فكفل أحد الرجلين لشريكه بحصته فالكفالة باطلة وإذا كان لامرأة على زوجها ألف درهم من صداقها فكفل لها رجل عن
