@ 291 @ الزوج ثم ماتت المرأة فورثها زوجها وأخوها فإنه يبرأ الكفيل من النصف وبقي كفيلا بنصف الأخ وإذا ادعى مسلم على مسلم مالا وجحده وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عنه بالمال بأمره وجحده الكفيل فشهد له بذلك ذميان جازت شهادتهما على الذمي ولم تجز على المسلم حتى لو ادعى الكفيل المال لا يرجع به على الأصيل هكذا ذكره في عامة روايات كفالة الأصل وذكر في بعض الروايات أنه لا تقبل هذه الشهادة أصلا كذا في المحيط الكفيل بالنفس أو المال إذا أخرج نفسه عن عهدة الكفالة بحضرة المكفول له والمكفول عنه لا يخرج ويبقى كفيلا كما كان والوكيل إذا أخرج نفسه عن الوكالة بين يدي الموكل يخرج عن الوكالة وأشار في كتاب الحيل إلى أن له أن يخرج نفسه عن الكفالة وصورة ما ذكر ثمة إذا كان للرجل على رجل مال مؤجل أو منجم قال رجل للطالب إذا حل ما لك على فلان فأنا كفيل لك بنفسه أو قال كل ما لك نجم من هذه النجوم على فلان فأنا كفيل بنفسه لك عند كل نجم ثم أراد الكفيل أن يخرج من الكفالة قبل حلول المال فليس له ذلك قيد المسألة بما قبل حلول المال فهذا إشارة إلى أن المال لو كان حالا له أن يخرج من الكفالة كذا في الذخيرة والكفالة والرهن جائزان في الخراج كذا في الهداية قيل المراد به الخراج الموظف كذا في الكفاية وأما النوائب فإن أراد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك للعامة وأجر الحارس للمحلة والموظف لتجهيز الجيش وفي حق فداء الأسارى إذا لم يكن في بيت المال شيء فالكفالة به جائزة بالإجماع وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات الموظفة في زماننا على الخياط والصباغ وغيرهما للسلطان في كل يوم أو شهر فإنها ظلم اختلف المشايخ في صحة الكفالة بها كذا في فتح القدير والفتوى على الصحة كذا في شرح الوقاية وممن يميل إلى الصحة الشيخ الإمام علي البزدوي كذا في الهداية وقال النسفي وشمس الأئمة وقاضي خان مثل قول فخر الإسلام لأنها في حق توجه المطالبة فوق سائر الديون والعبرة في باب الكفالة للمطالبة لأنها شرعت لالتزامها ولهذا قلنا إن من قام بتوزيع هذه النوائب بالقسط يؤجر وإن كان الآخذ في الأخذ ظالما كذا في معراج الدراية العقود التي تشترط فيها الكفالة أقسام ثلاثة قسم إذا كان الكفيل غائبا قبل الكفالة أو لم يقبل أو كان حاضرا ولم يقبل وأنه يفسد قياسا واستحسانا وإذا كان حاضرا وقبل يصح استحسانا وذلك كل عقد تبطله الشروط الفاسدة نحو البيع والإجارة والسلم وقسم لا يفسد شرط الكفالة فيه سواء كان الكفيل حاضرا أو غائبا قبل أو لم يقبل وذلك كل عقد لا تبطله الشروط الفاسدة نحو القرض والعتق على مال والنكاح والصلح عن دم العمد إلا أنه إذا لم يقبل الكفيل الكفالة لم تثبت الكفالة وإذا قبل تثبت فأما العقد فلا يفسد باشتراط الكفالة في الأحوال كلها وقسم إذا شرط فيه الكفالة وقبل الكفيل يصح سواء كان الكفيل حاضرا أو غائبا وأما
