@ 289 @ الكتاب فهو جائز كذا في الذخيرة ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع فالضمان باطل لأن الكفالة التزام المطالبة وهي إليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه وكذلك الرجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن كذا في الهداية وإن باعا صفقتين بأن باع كل واحد منهما نصفه بعقد على حدة ثم ضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن صح الضمان والوكيل بالنكاح إذا ضمن المهر للمرأة والرسول في باب البيع إذا باع وضمن الثمن عن المشتري صح الضمان كذا في الكافي ولو ضمن لامرأة من زوجها بنفقة كل شهر جاز وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر ولو ضمن أجرة كل شهر في الإجارة فله أن يرجع في رأس الشهر والفرق أن السبب في النفقة لم يتجدد عند رأس الشهر بل يجب في الشهور كلها بسبب واحد وسبب الأجر في الإجارة يتجدد في كل شهر لتجدد العقد فله أن يرجع عن الكفالة المستقبلة كذا في الاختيار شرح المختار فإن مات الكفيل ثم سكن المستأجر شهرا بعد ذلك فما لزم المستأجر لزم تركة الكفيل ولا تبطل الكفالة بالموت كما لا تبطل كفالة الدرك بخلاف النفس كذا في خزانة المفتين وليس للكفيل بالأجر أن يأخذ المستأجر قبل أن يؤدي فإذا أدى الكفيل كان له أن يرجع بذلك على المستأجر إن كانت الكفالة بأمره رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم فقال له أنفقها على نفسك فجاء إنسان وضمن للدافع هذه العشرة لا يصح الضمان لأنه ضمن عن الصبي ما ليس بمضمون عليه ولو ضمن قبل الدفع إلى الصبي فقال ادفع إلى هذا الصبي هذه العشرة على أني ضامن لك عنه بهذه العشرة صح ذلك ويكون الضامن مستقرضا للعشرة من الدافع آمرا له بدفعها إلى الصبي ويصير الصبي نائبا عنه في القبض أولا وكذلك الصبي المحجور إذا باع شيئا وقبض الثمن فجاء إنسان وكفل للمشتري بالدرك إن كفل بعد ما قبض الصبي الثمن لا تصح كفالته وإن كفل قبل ذلك صحت الكفالة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان أخرس يكتب ويعقل وكتب كفالة على نفس بنفس أو مال أو كفل له رجل بشيء من ذلك وقبل هو في كتاب فذلك جائز كذا في المحيط كفل برطب وقضى بالقيمة على أصيله لانقطاع أو أنه بقي على الكفيل عين الرطب ولا يتحول عنه لعدم المغير وإن أخذ القيمة من الأصيل برئ الكفيل وإن أدى الرطب رجع على الأصيل كذا في الكافي المريض مرض الموت إذا كفل عن رجل بمال فإن كان عليه دين يحيط بماله فالكفالة بكلها باطلة وإن لم يكن عليه دين جازت الكفالة بقدر الثلث وإن كفل لوارث أو عن وارث لا يصح أصلا وإن كفل المريض عن رجل بألف درهم ولا دين عليه ثم أقر بدين يحيط بماله لأجنبي ثم مات الكفيل كان المقر له أولى بتركه الكفيل من المكفول له وإن كانت تركته أكثر من الدين الذي أقر به ينظر إن كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين صحت كلها وإن لم تخرج كلها من ثلث ما بقي صحت