@ 207 @ دراهم فأتاه المقرض بالدراهم فقال له المستقرض ألقها في الماء قال محمد رحمه الله تعالى لا شيء على المستقرض كذا في قاضي خان وإذا أقرض على أن يكفل فلان جاز حاضرا كان أوغائبا كفل أو لم يكفل كذا في الفصول العمادية رجل أقر فقال استقرضت من فلان ألفا زيوفا أو قال ألفا نبهرجة وأنفقها وادعى المقرض أنها كانت جيادا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول المستقرض في النبهرجة والزيوف إذا وصل ولا يصدق إذا فصل كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى كر حنطة بعينه ثم قال للبائع أقرضني قفيز حنطة أو قال أقرضني هذا القفيز وأخلط به الكر الذي اشتريته منك ففعل وصب الشراء على القرض أو القرض على الشراء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يصير قابضا بهما جميعا وهكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى كذا في الفصول العمادية وعارية كل شيء يجوز قرضه قرض وعارية كل شيء لا يجوز قرضه عارية كذا في محيط السرخسي رجل عليه ألف لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال اصرفها وخذ حقك منها فأخذها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها وقبض الدراهم فهلكت الدراهم في يديه قبل أن يأخذ منها حقه هلكت من مال الدافع وإن أخذ منها حقه ثم ضاع كان ذلك من مال المدفوع إليه ولو دفع المطلوب إلى الطالب الدنانير وقال خذها قضاء لحقك فأخذ كان داخلا في ضمانه ولو دفع المطلوب إلى الطالب الدنانير وقال بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها يصير قابضا حقه بالقبض بعد البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو أراد المقرض أن يأخذ كره بعينه من المستقرض ليس له ذلك وللمستقرض أن يعطيه غيره كذا في خزانة الأكمل عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه أن يدفع الدراهم إلى واحد منهم ودفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته وحصل بهذا رواية مسألة أخرى أن التوكيل بقبض القرض يصح وإن لم يصح التوكيل بالاستقراض كذا في القنية الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه كالقلنسوة والخف والأواني المتخذة من الصفر والنحاس وما أشبه ذلك استحسانا كذا في المحيط ثم إن جاز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إذا بين وصفا على وجه يحصل التعريف أما فيما لا تعامل فيه كالاستصناع في الثياب بأن يأمر حائكا ليحيك له ثوبا بغزل من عند نفسه لم يجز كذا في الجامع الصغير وصورته أن يقول للخفاف اصنع لي خفا من أديمك يوافق رجلي ويريه رجله بكذا أو يقول للصائغ صغ لي خاتما من فضتك وبين وزنه وصفته بكذا وكذا لو قال لسقاء أعطني شربة ماء بفلس أو احتجم بأجر فإنه يجوز لتعامل الناس وإن لم يكن قدر ما يشرب وما يحتجم من ظهره معلوما كذا في الكافي الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء ويصير بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي ولا خيار للصانع بل يجبر على العمل وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن له الخيار كذا في الكافي وهو المختار
