@ 208 @ هكذا في جواهر الأخلاطي والمستصنع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا خيار للصانع وهو الأصح هكذا في الهداية والأصح أن المعقود عليه المستصنع فيه ولهذا لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد جاز كذا في الكافي ولا يتعين إلا بالاختيار حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز هذا هو الصحيح هكذا في الهداية وإن ضرب الأجل فيما للناس فيه تعامل صار سلما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لا يجوز إلا بشرائط السلم ولا يثبت فيه الخيار وعندهما يبقى استصناعا ويكون ذكر المدة للتعجيل وإن ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه صار سلما بالإجماع كذا في الجامع الصغير هذا إذا كان ضرب المدة على وجه الاستمهال بأن قال شهرا أو ما أشبه ذلك أما إذا ذكر على وجه الاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد لا يصير سلما في قولهم جميعا كذا في الصغرى رجل استصنع رجلا في شيء ثم اختلفا في المصنوع فقال المستصنع لم تفعل ما أمرتك وقال الصانع بل فعلت قالوا لا يمين فيه لأحدهما على الآخر ولو ادعى الصانع على رجل أنك استصنعت إلي في كذا وأنكر المدعى عليه لا يحلف كذا في البحر الرائق العرية التي فيها الرخصة هي العطية دون البيع وتفسير العرية أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة فيعطيه مكان ذلك تمرا مجذوذا بالخرص ليدفع ضرره عن نفسه ولا يكون مخلفا للوعد وهي جائزة عندنا كذا في المبسوط اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في الفضل الذي لا يناله في القرض فيقول ليس يتيسر علي الإقراض ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة لتبيع في السوق بعشرة فيرضى بها المستقرض فيبيعه المقرض منه باثني عشر درهما ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل لرب الثوب ربح درهمين بهذه التجارة ويحصل للمستقرض قرض عشرة وقال بعضهم تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلم إليه ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة ويسلم الثوب إليه ثم إن الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما كذا في المحيط وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى العينة جائزة مأجور من عمل بها كذا في مختار الفتاوى البيع الذي تعارف
