@ 206 @ للمستقرض أن يسترد دنانيره هكذا في المحيط ولو كان الدين على المستقرض دنانير أو فلوسا اشتراها بدراهم ثم وجدها زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة ففي الدنانير الجواب ما ذكر في جميع الأحوال وكذلك الجواب في الفلوس إن كانت زيوفا أو نبهرجة أما إذا وجد الفلوس ستوقة وقد تفرقا بعد قبض الدراهم كان العقد جائزا كذا في المحيط في الفتاوى الخلاصة التصرف في القرض قبل القبض الصحيح أنه يجوز كذا في التتارخانية ولا يجوز إقراض العبد التاجر والمكاتب والصبي والمعتوه لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكون التبرع وإذا أقرض الرجل صبيا أو معتوها فاستهلكه لا ضمان عليه هكذا أطلق في نسخ أبي حفص رحمه الله تعالى وفي نسخ أبي سليمان رحمه الله تعالى قال وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أما في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فهو ضامن لما استهلك وهو الصحيح وإن أقرض عبدا محجورا عليه فاستهلكه لم يؤاخذ به حتى يعتق وهو على الخلاف الذي بينا وإن لم ينص عليه وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يؤاخذ به في الحال كما في الوديعة وإن وجد المقرض ماله بعينه عند أحد من هؤلاء فهو أحق به كذا في المبسوط رجل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور وقبض وقال دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المال يكون على المأمور ولا يصدق المأمور على الآمر ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما قرضا لك علي فبعث مع الذي أوصل الكتاب روى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لم يكن ذلك من مال الآمر حتى يصل إليه ولو أرسل رجل رسولا إلى رجل وقال ابعث إلي بعشرة دراهم قرضا قال نعم وبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنا لها إذا أقر أن رسوله قبضها كذا في فتاوى قاضي خان ولو بعث رجلا ليستقرضه ألف درهم فأقرضه فضاع في يده إن قال الرسول أقرض فلانا المرسل فهي للمرسل وعليه الضمان ولو قال الرسول أقرضني لفلان المرسل فأقرضه وضاع في يده فعلى الرسول فالحاصل أن التوكيل بالإقراض يجوز بالاستقراض لا يجوز والرسالة بالاستقراض للآمر جائزة وإن أخرج الوكيل بالاستقراض الكلام مخرج الرسالة يقع القرض للآمر وإن أخرجه مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه يصير مستقرضا لنفسه ويكون ما استقرض من الدراهم له وله أن يمنعها من الموكل ولو دفع الموكل إليه شيئا ليرهن يصير الوكيل راهنا بدينه ولا يصير ضامنا للرهن كذا في الفصول العمادية استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض دفعتها إليه وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي وأنكر المولى قبض العبد العشرة فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد كذا في البحر الرائق استقرض رجل من رجل كر حنطة وأمره أن يزرعه في أرض المستقرض فقد صح القرض وصار المستقرض قابضا بإيصاله إلى ملكه كذا في التتارخانية رجل استقرض من رجل
