@ 205 @ كذا في مختار الفتاوى رجل له على رجل جياد فأخذ منه زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة ورضي بها جاز فإن أنفقها كره وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يكره استقراض المزيفة والنبهرجة وعلى المستقرض مثلها فإن كسدت كان عليه قيمتها رجل استقرض من رجل طعاما في بلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق له حتى يعطيه طعامه في البلد الذي استقرض فيه كذا في فتاوى قاضي خان رجل أقرض رجلا ألف درهم وقبضها المستقرض ثم إن المقرض قال للمستقرض اصرف الدراهم التي لي عليك بالدنانير فإن عين له شخصا بأن قال له مع فلان ففعل جاز بالإجماع وإن لم يعين شخصا ففعل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز على المقرض وقال يجوز فإن أراد الطالب أن يأخذ الدنانير من المستقرض ودفع إليه المستقرض باختياره جاز ذلك وهذا عندهم جميعا كذا في المحيط رجل له على رجل ألف درهم قرضا فصالحه على مائة منها إلى الأجل صح الحط والمائة حالة وإن كان المستقرض جاحدا للقرض فالمائة إلى الأجل رجل أقرض رجلا كرا من الحنطة ثم إن المستقرض اشترى القرض من المقرض بدراهم جاز سواء كان القرض قائما في يد المستقرض أم لم يكن كذا في فتاوى قاضي خان وإذا جاز الشراء إن نقد الدراهم في المجلس فالشراء ماض على صحته وإن لم ينقدها في المجلس بطل وهذا بخلاف ما إذا وجب للمستقرض على المقرض كر حنطة ثم إن كل واحد منهما باع ماله على صاحبه بما لصاحبه عليه حيث يجوز وإن افترقا ثم إذا نقد المشتري الدراهم في المجلس ثم وجد بالكر عيبا لم يرده بالعيب ولكن يلزمه مثل المقبوض ويرجع بنقصان العيب من الثمن ولو كان القرض المقبوض مستهلكا كان الجواب كما قلنا عند الكل وكذا الجواب في كل مكيل وموزون وغير الدراهم والفلوس إذا كان قرضا كذا في المحيط ولو اشترى ما عليه بكر مثله جاز إن كان عينا ولا يجوز إن كان دينا إلا إذا قبضه في المجلس فإن وجد بالقرض عيبا لا يرجع بنقصان العيب كذا في محيط السرخسي ولو أقرض كرا من طعام فقبضه المستقرض ثم اشترى المستقرض هذا الكر بعينه من المقرض فالبيع باطل ولا يتضمن نقض الإقراض أما لو باع المستقرض من المقرض كر القرض بعينه صح كذا في خزانة الأكمل رجل أقرض رجلا مائة درهم على أنها جياد فقبضها ثم اشتراها المستقرض من المقرض بعشرة دنانير صح ثم إذا صح الشراء هنا لو افترقا عن المجلس من غير قبض البدل وهو الدنانير يبطل الصرف وإن قبض الدنانير قبل أن يتفرقا فالعقد ماض على الصحة فإن وجد المستقرض الدراهم القرض زيوفا أو نبهرجة لم يردها ولا يرجع بنقصان العيب ولو وجدها ستوقة أو رصاصا يردها على المقرض وبعد هذا إن لم يتفرقا عن المجلس وقد نقض الدنانير واستوفى مائة درهم جياد في المجلس يصح العقد وإن تفرقا عن المجلس بطل الصرف وكان