@ 201 @ مشايخ زماننا بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الإملاء رجل أسلم إلى رجل عبدا في كر حنطة ودفع إليه العبد ثم إن المسلم إليه باع العبد من رجل وسلمه إلى المشتري ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا ورده على المسلم إليه بغير حكم ثم إن رب السلم مع المسلم إليه أرادا أن يتقايلا السلم فإن قال رب السلم للمسلم إليه رد علي العبد وأبرأتك من السلم أو قال أبرأتك من السلم بهذا العبد أو قال أقلني السلم بهذا العبد فهذا كله باطل وإن قال أقلني السلم ولم يذكر العبد أو قال أبرئني من السلم وخذ رأس مالك ولم يذكر العبد فقد انتقض السلم وله قيمة العبد رأس ماله كذا في المحيط رجل باع من آخر عبدا بثوب موصوف في الذمة فهذا على وجهين إما أن لم يضرب في الثوب أجلا أو ضرب ففي الوجه الأول لا يجوز وفي الوجه الثاني جاز فلو أفترقا قبل القبض لا يبطل العقد كذا في الواقعات الحسامية وإن زاد رب السلم في رأس المال جاز عاجلا ولا يجوز آجلا فإن نقدها في المجلس صح وإن تفرقا قبل قبض الزيادة بطل من السلم بقدر الزيادة وإن زاد المسلم إليه ينظر إن كان رأس المال عينا وهو قائم جاز عاجلا وآجلا وإن كان رأس المال دينا إن زاد المسلم إليه عينا جاز عاجلا وآجلا وإن زاد دينا دراهم أو دنانير يشترط قبض الزيادة في المجلس كذا في محيط السرخسي ويجوز القرض فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كالبيض ولا يجوز فيما ليس من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب والعدديات المتفاوتة ويملك المقبوض بالقرض الفاسد لأن الإقراض الفاسد تمليك بمثل مجهول فيفسد وملكه بالقبض كالمقبوض في البيع الفاسد والمقبوض بحكم قرض فاسد يتعين للرد فأما في القرض الجائز إذا كان قائما في يد المستقرض فلا يتعين في الرد وهو بالخيار إن شاء رده وإن شاء رد مثله كذا في محيط السرخسي ثم في كل موضع لا يجوز القرض لا يجوز الانتفاع به لكن يجوز بيعه كذا في الفصول العمادية ويصح استقراض الخبز وزنا لا عددا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في الكافي وهكذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية وفي نوادر هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لا ضرورة ولا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن وكذلك التمر وإن كان حيث يوزن كذا في المحيط ذكر في الأصل إذا استقرض الدقيق وزنا لا يرده وزنا ولكن يصطلحان على القيمة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية يجوز استقراضه وزنا استحسانا إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى كذا في الغياثية ولا يجوز استقراض الحطب والخشب والقصب وسائر الرياحين الرطبة والبقول فأما الحناء والوسمة والرياحين اليابسة التي تكال فلا بأس باستقراضها هكذا في الفصول العمادية واستقراض القرطاس عددا جائز كذا في الخلاصة