@ 200 @ فالقول قول الوكيل فإذا قدم المسلم إليه وكذب الوكيل فالقول قول المسلم إليه ولو وكله بثوب يبيعه بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل فهو عاقد لنفسه وإن أمر ببيعه ولم يسم له الثمن فأسلم في طعام إلى أجل جاز على الآمر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولم يجز في قولهما كذا في المبسوط ولو أمره أن يسلم دراهمه إلى رجل بعينه فأسلم إلى غيره لم يجز كذا في خزانة الأكمل وإذا وكله بالسلم فأدخل الوكيل في عقد السلم شرطا أفسده لم يضمن الوكيل كذا في الحاوي قال وإذا وكله أن يسلم له عشرة دراهم في طعام فالطعام الدقيق والحنطة عندنا استحسانا قالوا هذا إذا كانت الدراهم كثيرة فأما إذا كانت قليلة فإنما ينصرف إلى الخبز فأما الدقيق ففيه روايتان رواية هو بمنزلة الحنطة وفي رواية هو بمنزلة الخبز وهذا القياس ثابت في الوكيل بالشراء فإذا وكله أن يسلم له دراهم في طعام فأسلم في شعير أو غيره فهو مخالف وللموكل أن يضمن الوكيل دراهمه وإن شاء أخذها من المسلم إليه كذا في المبسوط ولو وكل ذميا بعقد السلم جاز مع الكراهة كذا في خزانة الأكمل الوكيل بالسلم إذا أسلم وتحمل الغبن الفاحش لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان وإذا وكل الوكيل رجلا بقبض السلم ممن عليه فقبضه برئ الذي عليه السلم فإن كان وكيل الوكيل عبده أو ابنه الذي في عياله أو أجيره فهو جائز على الآمر وإن كان أجنبيا فالوكيل الأول يكون ضامنا للطعام إن ضاع في يدي وكيله وإن وصل إلى الوكيل الأول برئ هو ووكيله من الضمان كذا في الحاوي وليس للوكيل بالسلم أن يوكل غيره إلا أن يقول الموكل اصنع ما شئت كذا في خزانة الأكمل الوكيل بالسلم إذا أسلم إلى نفسه أو إلى مفاوضه أو عبده لا يجوز وإن أسلم إلى شريك له شركة عنان جاز إذا لم يكن ذلك من تجارتهما وإن أسلم إلى ولده أو زوجته أو أحد أبويه لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أسلم مالي عليك في كر حنطة إن عين رجلا بعينه صحت الوكالة بالإجماع وإن لم يعين رجلا فكذلك عندهما وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تصح الوكالة كذا في الينابيع قال وإذا دفع الوكيل الدراهم مسلما على ما أمره به الآمر ولم يشهد على المسلم إليه بالاستيفاء ثم جاء المسلم إليه بدراهم زيوف ليردها عليه فقال وجدتها زيوفا فهو مصدق وإن كان أشهد عليه بالاستيفاء لم يصدق بعد ذلك على ادعائه أنه زيف معنا إذا أقر المسلم إليه باستيفاء الجياد أو باستيفاء حقه أو باستيفاء رأس المال فهو مناقض بعد ذلك في دعواه أنها زيوف فلا يسمع ذلك منه ولا تقبل بينته عليه ولا تتوجه اليمين على خصمه فأما إذا أقر باستيفاء الدراهم فاسم الدراهم يتناول الزيوف والجياد فلا يكون مناقضا في قوله وجدتها زيوفا كذا في المبسوط إذا أسلم في القطن لا يعطي فيه الورام كما في البيع اتفق عليه
