@ 199 @ رحمه الله تعالى يسقط الدين قلت قيمة الرهن أو كثرت وذكر شمس الأئمة السرخسي أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان فإن كان دفع رأس المال من مال الموكل وأخذ بالسلم كفيلا أو رهنا جاز فإذا حل السلم فأخر الوكيل أو أبرأ الذي عليه الطعام منه أو وهبه له جاز ويضمن الوكيل للموكل وكذا إن أحال به على مليء أو غير مليء وأبرأ الأول جاز عليه خاصة ويضمن الآمر بطعامه وإن أقتضى الطعام أدون من شرطه جاز وللموكل أن يضمنه مثل طعامه وإن تارك الوكيل السلم جاز ويضمن الطعام للموكل في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الحاوي وإن أقال السلم جاز ويكون ضامنا للموكل مثل السلم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في فتاوى قاضي خان وإذا عقد الوكيل عقد السلم ثم أمر الموكل بأداء رأس المال وذهب الوكيل فقد بطل السلم وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل رجلا بقبض رأس المال وذهب عن المجلس قبل أن يقبض وكيله رأس المال بطل السلم كذا في الذخيرة وإذا خالف الوكيل بالسلم فأسلم في غير ما أمره الموكل بالسلم فيه كان للموكل أن يضمن الوكيل دراهمه وإن شاء ضمن المسلم إليه فإن ضمن الوكيل بقي السلم صحيحا على الوكيل وإن ضمن المسلم إليه إن ضمنه وهما في المجلس يعني الوكيل والمسلم إليه ونقد الوكيل دراهم أخر فالسلم جائز وإن ضمنه بعدما تفرقا عن المجلس فإن السلم يبطل كذا في المحيط قال وإذا دفع إلى رجل عشرة دراهم ليسلمها في طعام فناول الوكيل رجلا فباعه فإن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان العقد للآمر وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان عاقدا لنفسه وإن عقد العقد بعشرة مطلقة ثم نواها للآمر فالعقد له وإن نوى لنفسه فالعقد له فإن لم تحضره نية فإن دفع دراهم نفسه فالعقد له وإن دفع دراهم الآمر فهو للآمر في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى هو عاقد لنفسه ما لم ينو عند العقد أنه للآمر وإن تكاذبا في النية فقال الآمر نويته لي وقال المأمور نويته لنفسي فالطعام للذي نقد دراهمه بالاتفاق كذا في المبسوط ولو وكل رجلا أن يأخذ له دراهم في طعام فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام للسلم على الوكيل وللوكيل على موكله دراهم قرض ولو أسلم وكيله في طعام فقبض الموكل السلم أو فسخ العقد مع المسلم إليه جاز استحسانا وللمسلم إليه أن يمتنع من دفعه إليه كذا في خزانة الأكمل وإذا وكل رجلين ليسلما له فأسلم أحدهما لم يجز وإن أسلما ثم تارك أحدهما المسلم إليه لم يجز في قولهم جميعا كذا في الحاوي رجل وكله رجلان كل واحد منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام لكل واحد منهما على حدة فأسلم لهما في عقد جاز وإن خلط الدراهم ثم أسلم كان السلم له ويكون ضامنا مالهما بالخلط كذا في فتاوى قاضي خان وإن أسلم دراهم كل واحد منهما على حدة إلى رجل واحد ثم أقتضى شيئا فادعى كل واحد من الآمرين أنه من حقه فالقول قول المسلم إليه فإن كان هو غائبا
