@ 202 @ ويجوز استقراض الجوز كيلا وكذا استقراض الباذنجان عددا هكذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية عن ابن سلام رحمه الله تعالى قرض اللبن والآجر عددا يجوز إذا لم يتفاوت كذا في التتارخانية ويجوز استقراض اللحم وهو الأصح كذا في محيط السرخسي واستقراض اللحم وزنا يجوز كذا في الصغرى واستقراض العجين في بلادنا يجوز وزنا هو المختار كذا في مختار الفتاوى واستقراض الزعفران يجوز وزنا ولا يجوز كيلا كذا في التتارخانية واستقراض الجمد وزنا يجوز ولو استقرض في الصيف وسلم في الشتاء يخرج عن العهدة والجمد من ذوات القيم ولو قال صاحب الجمد لا آخذ العام منك قال أبو بكر الإسكاف لا أعلم ههنا بديله سوى أن يدفع الذي عليه الجمد مثل وزنه جمدا ويطرح في مجمدة صاحبه حتى يبرأ عما عليه وقال القاضي الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى المخرج عندي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يجبره على قبول مثل ما كان عليه كما لو استقرض من آخر حنطة فأعطى مثلها بعدما تغير سعرها فإنه يجبر المقرض على القبول كذا في مختار الفتاوى ويجوز استقراض الذهب والفضة وزنا ولا يجوز عددا كذا في التتارخانية قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع إذا كانت الدراهم ثلثها فضة وثلثاها صفرا فاستقرض رجل منها عددا وهي جارية بين الناس عددا فلا بأس به وإن لم تجز بين الناس إلا وزنا لم يجز استقراضها إلا وزنا وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرا لا يجوز استقراضها إلا وزنا وإن تعامل الناس التبايع بها عددا وإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفرا لا يجوز استقراضها إلا وزنا كذا في المحيط سئل عن السرقين الذي يجوز بيعه هل يجوز استقراضه أم هو من ذوات القيم فقال الذي يجوز بيعه من هذا الجنس يجوز استقراضه وذكر في واقعات حسام الدين السرقين من ذوات القيم تجب على متلفه القيمة وعلى هذا لا يجوز استقراضه وفي التجريد لو أقرض مؤجلا أو شرط التأجيل بعد القرض فالأجل باطل والمال حال بخلاف ما إذا أوصى بقرض من ماله فلانا إلى شهر هكذا في التتارخانية ولا فرق بين أن يؤجل بعد استهلاك القرض أو قبله وهو الصحيح كذا في فتح القدير والحيلة في لزوم تأجيل القرض أن يحيل المستقرض على أحد بدينه فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحتال عليه فيلزم حينئذ كذا في البحر الرائق قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصرف إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به وكذلك إذا أقرض رجلا دراهم أو دنانير
