@ 158 @ وصحت الإقالة ثم هلك القائم قبل الرد بطلت الإقالة ولو تبايعا عينا بعين وتقابضا ثم هلك أحدهما في يد مشتريه ثم تقايلا صحت الإقالة وعلى مشتري الهالك قيمته إن لم يكن له مثل ومثله إن كان له مثل فليسلمه إلى صاحبه ويسترد منه العين وكذلك لو تقايلا والعينان قائمان ثم هلك أحدهما بعد الإقالة قبل الرد لا تبطل الإقالة هكذا في البدائع ولو هلكا قبل التراد بطلت الإقالة كذا في المحيط رجل باع من آخر كرما وسلم فأكل المشتري نزله سنة ثم تقايلا لا تصح وكذا لو هلكت الزيادة متصلة أو منفصلة أو استهلكها أجنبي كذا في الخلاصة ولو أسلم عبد في طعام فقبض الطعام فمات العبد ثم تقايلا صحت الإقالة وتلزمه قيمته كذا في محيط السرخسي ولو اشترى عبدا بنقرة أو بمصوغ وتقابضا ثم هلك العبد في يد المشتري ثم تقايلا والفضة قائمة في يد البائع صحت الإقالة وعلى البائع رد الفضة ويسترد من المشتري قيمة العبد ذهبا لا فضة ولو كان العبد وقت الإقالة ثم هلك قبل الرد على البائع فعلى البائع أن يسترد الفضة ويسترد قيمة العبد إن شاء ذهبا وإن شاء فضة كذا في البدائع رجل اشترى صابونا رطبا وقبضه فجف عنده وانتقص وزنه بالجفاف ثم تفاسخا البيع صح الفسخ ولا يجب على المشتري شيء من الثمن لأجل النقصان رجل اشترى لحما أو سمكا أو شيئا يتسارع إليه الفساد فذهب المشتري إلى بيته ليجيء بالثمن فطال مكثه وخاف البائع أن يفسد كان للبائع أن يبيعه من غيره استحسانا وللمشتري الثاني أن يشتري من البائع ثم ينظر إن كان الثمن الثاني أكثر من الثمن الأول كان عليه أن يتصدق بالزيادة وإن كان أنقص فالنقصان يكون من مال البائع ولا يكون على المشتري الأول كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى حمارا وقبضه ثم جاء بالحمار بعد أربعة أيام ورده على البائع فلم يقبل البائع صريحا واستعمل الحمار أياما ثم امتنع عن رد الثمن وقبول الإقالة كان له ذلك كذا في الظهيرية باع أمة وأنكر المشتري الشراء لا يحل للبائع أن يطأها ما لم يعزم على تلك الخصومة لأن البيع لا ينفسخ بجحود المشتري فإن عزم البائع على ترك الخصومة حل له أن يطأها وكذا لو باع جارية ثم أنكر البيع والمشتري يدعي لا يحل للبائع أن يطأها فإن ترك المشتري الدعوى وسمع البائع أنه ترك الخصومة حل له الوطء كذا في فتاوى قاضي خان اشترى من رجل عبدا بأمة وتقابضا ثم إن المشتري باع نصفه من رجل ثم أقال البيع في الأمة بعد ذلك جازت الإقالة وكان عليه لبائع العبد قيمة العبد وكذلك لو لم يبع لكن قطعت يد العبد وأخذ الأرش ثم أقال البيع في الأمة كذا في الظهيرية رجل اشترى عبدا بألف درهم ودفع الثمن ولم يقبض العبد فقال له البائع بعدما لقيه وهبت لك العبد والثمن كان ذلك نقضا للبيع ولا تصح هبة الثمن كذا في فتاوى قاضي خان قوم في السفينة وقد اشترى قوم من رجل منهم في السفينة أمتعة فخيف الغرق ووقع الاتفاق على إلقاء بعض