@ 159 @ الأمتعة على السفينة حتى تخف السفينة فقال بائع الأمتعة من طرح منكم المتاع الذي اشترى مني فقد أقلته البيع فطرحوا صحت الإقالة استحسانا كذا في الخلاصة رجل اشترى عبدا ثم ادعى أنه باعه من البائع بأقل مما اشتراه قبل نقد الثمن وفسد البيع وادعى البائع أنه أقال البيع كان القول قول المشتري في إنكار الإقالة مع يمينه ولو كان البائع يدعي أنه اشتراه من المشتري بأقل مما باع والمشتري يدعي الإقالة يحلف كل واحد منهما كذا في الظهيرية والوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل قبض الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأما الوكيل بالشراء فذكر شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أنه لا يملك الإقالة كذا في فتاوى قاضي خان وتصح إقالة الموكل مع البائع والمشتري وإقالة الوارث والوصي جائزة ولا تجوز إقالة الموصى له كذا في القنية وتجوز الإقالة في المكيل من غير كيل ولا يصح تعليق الإقالة بالشرط بأن باع ثوبا من زيد فقال زيد اشتريته رخيصا فقال إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه فوجد فباعه بأزيد لا ينعقد البيع الثاني كذا في الوجيز للكردري والإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنها فسخ كذا في محيط السرخسي من له دين مؤجل إذا اشترى بذلك الدين ممن عليه شيئا وقبضه ثم تقايلا لا يعود الأجل ولو رده بالعيب بقضاء كان فسخا من كل وجه فيعود الأجل ولو كان بالدين كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين كذا في الفتاوى الكبرى باع بقرة ثم قال لمشتريها بعتها منك رخيصة فقال المشتري إن كانت رخيصة فبعها واستربح فيها لنفسك وأوصل إلي ثمن بقرتي التي بعتها مني فباعها وربح فإن كان قبل القبض أو بعده قال له مشتريها بعها لنفسك فهو فسخ والربح له وإلا فهو توكيل والربح للموكل باعت ضيعة مشتركة بينها وبين ابنها البالغ وأجاز الابن البيع ثم أقالت الأم وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها ثانيا بغير إجازته يجوز ولا يتوقف على إجازته لأنه بالإقالة يعود المبيع إلى ملك العاقد إلى ملك الموكل والمجيز اشترى كرما بالذهب ودفع مكانه حنطة ثم تفاسخا البيع قيل له أن يطلب الحنطة اشترى بدراهم جياد ودفع زيوفا مكانها وتجوز بها البائع ثم تقايلا فللمشتري أن يرجع على البائع بالجياد اشترى شيئا له حمل ومؤنة ونقله إلى موضع آخر ثم تقايلا فمؤنة الرد على البائع اشترى بقرة وتقابضا والبقرة في يد المشتري يحلبها أو يأكل لبنها فللبائع أن يطلب منه مثل اللبن ولو هلكت في يد المشتري تبطل الإقالة ولا يسقط ضمان اللبن على المشتري لظهور الإقالة في حق القائم دون الهالك كذا في القنية ولو اشترى أرضا مع زرعها وحصده المشتري ثم تقايلا صحت في الأرض بحصتها من الثمن بخلاف ما لو تقايلا بعد إدراكه فإنها كذا في النهر الفائق رجل اشترى شيئا وتقابضا ثم كسدت الدراهم ثم تقايلا فإنه يرد تلك الدراهم الكاسدة كذا في الخلاصة ولو اشترى
