@ 157 @ وقال الثاني جاز أيضا أصله أن الإقالة تصح عند الثاني بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل كقوله أقلني فقال الآخر أقلت وقال محمد رحمه الله تعالى لا تصح إلا بماضيين كالبيع واختار في الفتاوى قول محمد رحمه الله تعالى كذا في الوجيز للكردري رجل باع شيئا ثم قال للمشتري أقلني البيع فقال قد أقلتك لم يكن ذلك إقالة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية حتى يقول البائع بعد ذلك قبلت كذا في فتاوى قاضي خان لو قال المشتري تركت البيع وقال البائع رضيت أو أجزت يكون إقالة كذا في الخلاصة بيع بمن بازده فقال دادم لا تصح الإقالة ما لم يقل بذيرفتم وبه يفتى كذا في الوجيز للكردري ولو طلب البائع الإقالة من المشتري فقال المشتري هات الثمن وقبل البائع فهو كقول البائع أقلني كذا في الخلاصة جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر المطلق فقال البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريد أيضا لا ينفسخ كذا في القنية وتنعقد بالتعاطي ولو من أحد الجانبين هو الصحيح كذا في النهر الفائق قبض الطعام وسلم بعض الثمن ثم قال بعد أيام إن الثمن غال فرد البائع بعض الثمن المقبوض فمن قال البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجانبين جعله إقالة وهو الصحيح كذا في الوجيز للكردري اشترى إبريسما فأخذه ثم قال للبائع لا يصلح لعملي فخذه وادفع إلي الثمن فأبى البائع فقال تركت كذا من الثمن وادفع إلي الباقي ففعل فهو إقالة لا بيع مبتدأ طلب البائع من المشتري فسخ البيع فقال المشتري ادفع إلي الثمن فكتبه قبالة ودفعها إليه فأخذها منه ورد المبيع فهو فسخ كذا في القنية باع من آخر ثوبا فقال له المشتري قد أقلتك البيع في هذا الثوب فاقطعه قميصا فقطع البائع قبل أن يتفرقا ولم يتكلم بشيء كان إقالة كذا في فتاوى قاضي خان وشرط صحة الإقالة رضا المتقائلين والمجلس وتقابض بدل الصرف في إقالته وأن يكون المبيع محل الفسخ بسائر أسباب الفسخ كالرد بخيار الشرط والرؤية والعيب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن لم يكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقيام المبيع وقت الإقالة فإن كان هالكا وقت الإقالة لم تصح وأما قيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط إذا تبايعا عينا بدين كالدرهم والدنانير عينا أو لم يعينا والفلوس والمكيل والموزون والعدديات الموصوفة في الذمة ثم تقايلا والعين قائمة في يد المشتري صحت الإقالة سواء كان الثمن قائما أم هالكا وإن تقايلا بعد هلاك العين لم تصح وكذا إن كانت قائمة وقت الإقالة ثم هلكت قبل الرد على البائع بطلت الإقالة وكذا إذا كان المبيع عبدين وتقابضا ثم هلكا ثم تقايلا لا تصح الإقالة وكذا لو كان أحدهما هالكا وقت الإقالة والآخر قائما