@ 141 @ قالوا يجوز البيع لأن الكتاب هو السواد على البياض وذلك جنس واحد وإنما تختلف أنواعه وهو لا يمنع الجواز ولو اشترى شاة على أنها نعجة فإذا هي معز جاز البيع ويخير المشتري ولو اشترى بعيرا على أنه خراسي فلم يجده خراسيا كان له أن يرده كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع شخصا على أنه جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما وهذا استحسان أخذ به علماؤنا والأصل في هذه المسألة وما يجانسها أن الإشارة مع التسمية متى اجتمعتا في العقد فوجد المشار إليه على خلاف المسمى إن كان الخلاف من حيث الجنس فالبيع باطل حتى أن من باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج كان البيع باطلا وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنه يخالفه في الصفة فالعقد جائز وللمشتري الخيار إذا رآه كما لو اشترى فصا على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أصفر كذا في المحيط اشترى قلنسوة على أن حشوها قطن ففتقها المشتري فوجد المشتري صوفا اختلفوا فيه قال بعضهم يفسد البيع فيردها المشتري ويرد معها نقصان الفتق وقال بعضهم يجوز البيع ويرجع بالنقصان وهذا أصح هكذا في الظهيرية ولو باع جبة على أن ظهارتها كذا وبطانتها كذا وحشوها كذا فوجد الظهارة على ما شرط والبطانة والحشو على خلافه فالبيع جائز ويتخير المشتري وإن كانت الظهارة من غير ما شرط فالبيع باطل وإذا باع قباء على أن بطانته هروي فإذا هي مروي فالبيع جائز ويتخير المشتري وكذلك إذا قال حشوه قز فإذا هو قطن كذا في المحيط اشترى أرضا ثم امتنع عن إيفاء الثمن وقال اشتريتها على أنها جريبان فإذا هي أنقص وقال البائع بعتها كما هي وما شرطت لك شيئا كان القول قول البائع في إنكار الشرط مع يمينه باع حمارا وقال بآن شرط ميفروشم كه غارتي است كان للمشتري أن يرد وكذا لو قال أبيعك على أن لا ترجع علي بالثمن عند الاستحقاق كان البيع فاسدا كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى جارية ثيبا على أن البائع لم يكن وطئها ثم بان أن البائع كان وطئها لزم البيع ولا يكون للمشتري ولاية الرد كذا في الظهيرية ولو اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي غير ذلك فلو قال المشتري لم أجدها بكرا وقال البائع بعتها وسلمتها وهي بكر فذهبت القول قول البائع مع اليمين ويحلف لقد بعتها وسلمتها وهي بكر ولم يذكر أنه يريها النساء وذكر في كتاب الاستحسان أنه يريها النساء كذا في الخلاصة وفي نوادر ابن سماعة رجل اشترى من آخر سمكة على أنها عشرة أرطال ووزنها على المشتري فوجد في بطنها حجرا وزنه ثلاثة أرطال أو نحو ذلك والسمكة على حالها فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن كان قد شواها قبل أن يعلم بذلك فإني أقوم السمكة على أنها عشرة أرطال وأقومها وهي سبعة أرطال فيرجع بحصة ما بينهما وإن وجد في بطنها طينا أو ما أشبه ذلك مما تأكل السمكة لزمه