@ 140 @ ووجد ذلك الشيء ولم يوجد ذلك الغير فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ذلك الشيء بجميع الثمن وإن شاء ترك وكل شيء يباع ولا يدخل غيره في بيعه من غير ذكر فإن بيع ذلك الشيء وشرط غيره معه في البيع ولم يوجد ذلك الغير فالمشتري يأخذ ذلك الشيء بحصته كذا في المحيط باع ثوبا على أنه مصبوغ بالصفر فإذا هو أبيض جاز البيع ويخير المشتري كما لو باع دارا على أن فيها بناء فإذا لا بناء فيها جاز البيع ويخير المشتري بخلاف ما لو اشترى ثوبا على أنه أبيض فإذا هو مصبوغ بالصفر كان فاسدا كما لو باع دارا على أن لا بناء فيها وكان فيها بناء يفسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع دارا على أن بناءها آجر فإذا هو لبن ذكر في التجريد أنه فاسد كذا في الخلاصة وكذا لو باع ثوبا على أنه مصبوغ بالعصفر فإذا هو مصبوغ بالزعفران فسد البيع ولو اشترى كرباسا على أن سداه ألف فإذا هو ألف ومائة يسلم إليه الثوب ولو اشترى على أنه سداسي فإذا هو خماسي خير المشتري إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قال بعتك هذا الثوب القز والخز وكان مختلطا فإن كان السدى مما شرط واللحمة من غيره فالبيع باطل وإن كانت اللحمة مما شرط فالبيع جائز ويخير المشتري في فصل القز وفي الخز لا خيار للمشتري إن كانت اللحمة خزا والسدى من غيره قال بشر سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن رجل اشترى من آخر ثوبا على أنه كتان فإذا ثلثه قطن فله أن يرده وإن قطعه لم يرجع بشيء ولو كان أكثره قطنا فالبيع فاسد كذا في المحيط اشترى سويقا على أنه لته بمن من السمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من جاز البيع ولا خيار للمشتري كما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا كذا جرة من الدهن ثم ظهر أنه اتخذ من أقل من ذلك والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراء جاز البيع من غير خيار وكذا لو اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار للمشتري ولو باع من آخر برسيما فوزنه البائع على المشتري فذهب به المشتري ثم جاء بعد مدة قال وجدته ناقصا إن كان يعلم أنه انتقص من الهواء لا شيء على البائع وكذا لو كان النقصان مما يجري بين الوزنين وإن لم يكن النقصان من الهواء ولا مما يجري بين الوزنين فإن لم يكن المشتري أقر أنه كذا منا فله أن يمنع حصة النقصان إن كان لم ينقده الثمن وإن كان نقده رجع عليه بذلك وإن كان المشتري أقر أنه قبض كذا منا ثم قال وجدته أقل من ذلك فليس له أن يمنع من البائع شيئا من الثمن ولا يسترده رجل باع حبا من طعام ثم ظهر النصف تبنا فإنه يأخذه بنصف الثمن بخلاف ما لو اشترى بئرا من حنطة على أنه عشرة أذرع فوجده أقل يخير المشتري إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا لو اشترى كتابا على أنه كتاب النكاح من تأليف محمد رحمه الله تعالى فإذا هو كتاب الطلاق أو كتاب الطب أو كتاب النكاح لا من تأليف محمد رحمه الله تعالى
