@ 139 @ ولو اشترى بشرط آنكه همسا يكان باركشند البيع فاسد وكذا لو باع بشرط أن لا يؤخذ منه الجباية ولو اشترى على أن الجباية الأولى ليست على المشتري واتفقا على ذلك جاز البيع كذا في الخلاصة إذا باع ولم يذكر الخراج ولم يجعله شرطا في البيع جاز ثم ينظر إن كان خراجها كثيرا مثل ما يعد ذلك عيبا في الناس يخير المشتري بسبب العيب وإن لم يكن كذلك فلا خيار له كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع أرضا وقال إن خراجها كذا ثم ظهرت الزيادة إن كانت الزيادة شيئا يعده الناس عيبا فله الرد إذا اشترى دارا على أنها حرة عن النوائب فإذا يطالب المشتري بالنوائب فله أن يردها على بائعها إن كان حيا وعلى ورثته إن كان ميتا وكذلك إذا اشتراها على أن قانونها نصف دانق فإذا هو أكثر فله أن يردها وإذا باع حانوتا على أن غلتها عشرون فإذا هي خمسة عشر فإن أراد بذلك أنها كانت تغل فيما مضى كذا فلا يفسد به العقد وإن أراد بذلك أنها تغل في المستقبل فالعقد فاسد وإن أطلق ولم يفسر ولم يرد به شيئا فالعقد فاسد هكذا في المحيط باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع ويخير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك ولو باع دارا على أن فيها كذا كذا بيتا فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع ويخير المشتري على هذا الوجه ولو باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة عليها ثمارها فباع الكل بثمارها فإن كان نخل فيها غير مثمر فسد البيع كما لو باع شاة مذبوحة فإذا رجلها من الفخذ مقطوعة فسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع أرضا على أن فيها نخيلا وأشجارا فإذا ليس فيها نخيل وأشجار فالبيع جائز ويتخير المشتري وإذا باع بنخيلها وأشجارها فهذا وما لو باعها على أن فيها نخيلا وأشجارا سواء وكذلك لو باع دارا بسفلها وعلوها فإذا لا علو لها كان للمشتري الخيار وإذا قال بعتك هذه الدار بأجذاعها وأبوابها وخشبها فإذا ليس فيها أجذاع ولا أبواب ولا خشب فهو بالخيار وإن كان فيها بابان وجذعان فلا خيار له وإن كان فيها باب واحد أو جذع واحد فله الخيار ولو قال بعتكها بما فيها من الأجذاع والأبواب والخشب والنخيل فلم يجد شيئا من ذلك فلا خيار له إذا اشترى سيفا على أنه محلى بمائة درهم فضة أو نعلا على أنها مشركة بشراك أو خاتما على أن فصه ياقوت أو فصا على أنه مركب فيه حلقة ذهب فإذا لا شراك إلى آخره أو كانت هذه الأشياء كما شرطت فتلف الشراك وأشباه ذلك قبل القبض فالمشتري بالخيار في هذه الصور إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك إلا إذا اشترى فصا على أنه مركب في حلقة ذهب فلم توجد الحلقة فإن في هذه الصورة البيع فاسد والجملة في ذلك أن كل شيء يباع ويدخل غيره في البيع تبعا له من غير ذكر ذلك الغير فإذا بيع ذلك الشيء وشرط ذلك الغير معه في البيع
