@ 138 @ دوارة لا يجوز إلا أن يبين ذلك على وجه العيب كذا في الذخيرة ولو اشترى دارا واشترط مع الدار الفناء لا يجوز باع أرضا وشرط إن أحدث المشتري فيها حدثا فاستحقت فالبائع ضامن للمشتري بذلك لا يجوز لأن البائع لا يضمن الحفر وما شاكله وإنما يضمن البناء والغرس والزرع كذا في محيط السرخسي ولو اشترى جارية على أنها تخبز كل يوم كذا أو تكتب كل يوم كذا لا يجوز كذا في الخلاصة باع زرعا وهو بقل على أن يرسل المشتري فيه دوابه جاز استحسانا وعليه الفتوى وفي القياس يفسد وبه أخذ بعض المشايخ كذا في فتاوى قاضي خان اشترى أرضا على أن خراجها على البائع فالبيع فاسد ولو شرط البعض على البائع إن شرط عليه شيئا من خراج الأصل فكذلك وإن شرط عليه زائدا على خراج الأصل جاز اشترى أرضا على أن خراجها ثلاثة دراهم ثم ظهر أنه أربعة أو قال أربعة ثم ظهر أنه ثلاثة فالبيع فاسد هذا إذا كان علم ذلك فإن لم يعلم فالبيع جائز والمشتري بالخيار إن شاء قبلها بخراجها كلها وإن شاء تركها ولو اشترى الأرض الخراجية بغير خراج أو أرضا بغير خراج اشتراها مع الخراج بأن كان للبائع أرض خراجية وضع خراجها على هذه الأرض فباعها وعلم المشتري ذلك فالبيع فاسد كذا في الخلاصة اشترى عبدا على أن تكون سرقته على البائع أبدا أو جنونه عليه إلى أن يستهل الهلال فجن قبل أن يستهل الهلال فرده على البائع فلم يقبضه البائع فهلك عند المشتري قالوا البيع بهذا الشرط فاسد فإذا رده على البائع بحيث تناله يده فقد برئ منه ولا شيء للبائع عليه كذا في فتاوى قاضي خان سئل القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي عن أرض خراجها عشرة باعها مالكها مع خراج خمسة عشر زاد عليها من خراج أرض أخرى قال البيع فاسد وكذا في جانب النقصان فسئل وإن لم يعلم مقدار أصل الخراج على هذه الأرض واختلف البائع والمشتري في المقدار فادعى المشتري أقل وادعى البائع أكثر هل ينظر إلى خراج مثل هذه الأرض في تلك القرية وإذا أراد المشتري أن يحلف البائع ما يعلم أن أصل خراج هذه الأرض كذا له ذلك فقال الخصم في الخراج نائب السلطان فسئل وما قوله إن كانت البلدة خراجية إلا أنه لا يعلم كيف وضع أصل الخراج غير أنهم يوزعون الخراج على الشرب بذلك جرى العرف بينهم في القديم فباع رجل أرضا بغير خراج أو بخراج قليل هل يجوز فقال هذا عرف مخالف لحكم الشرع كذا في الذخيرة اشترى أرضا على أن البائع يتحمل خراجها فقبضها المشتري فأخذها الشفيع بالشفعة ظنا منه أن البيع بهذا الشرط جائز ثم ظهر له أنه كان فاسدا قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى البيع فاسد وفي البيع الفاسد لا يثبت للشفيع حق الشفعة ما لم يبطل حق البائع في الاسترداد فإن كان الشفيع أخذها بتراضيهما كان ذلك بيعا مبتدأ فإن شرطا في الأخذ بالشفعة أن يتحمل البائع خراجها كان للشفيع أن يرد وإلا فلا كذا في الظهيرية
